قال جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري، أن هناك نوعيات من العقود المسجلة، مرت بمراحل كثيرة وحلقات من العقود العرفية قبل أن يتم تسجيلها وفي هذه الحالة فإن مشروع قانون "السجل العيني الحضري" المطروح أمام النواب سيحل مشكلة الحلقات العرفية.
وأكد جمال ياقوت في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، على أهمية عملية التسجيل، موضحا أن له ثلاثة فوائد مهمة أولها ارتفاع قيمة العقارات المسجلة، حيث أن قيمة العقارات ترتفع بالتسجيل، وثاني الفوائد هو سهولة تداول الوحدة العقارية المسجلة سواء عقار أو أراضي أو محل بالإضافة لثالث الفوائد وهي الجدوى الاجتماعية حيث أنه يقلل النزاعات بين الإفراد وبعضهم البعض خاصة في قضية المواريث سواء فيما يخص قضايا المواريث حيث أن الحدود تكون واضحة بين الأفراد سواء الملكية الوراثية أو الموجودة على المشاع.
وكشف جمال ياقوت أنه من المفترض منذ صور القانون 114 أن تكون كافة العقارات مسجلة، حيث ألزم القانون بذلك لكنه أرجع عدم وجود إقبال على عملية التسجيل لكون العملية "اختيارية" في المقام الأول.
وحول عقبات تراجع الإقبال خلال السنوات الماضية على عملية التسجيل؛ قال: "يعود ذلك إلى عدة أسباب أولها الثقافة الشعبية غير المقبلة على عملية التسجيل بطبعها".
