«أتيلية الإسكندرية»... صرح ثقافي أصيل ومبنى أثري عريق.. يتعرض لنزاع بين أطراف كل منهم يبحث عن حقه، وبين المالك الأصلي للمبنى الآثري والمستأجر صاحب الفضل في الصبغة الثقافية والحضارية على المكان، فكلاهما يطالب بحقه ويظل قصر تمفاكو، عالقًا ينتظر إما تطبيق نص القانون بطرد الأتيلية، أو روح القانون بإبقاءه .
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي عدد من الاخبار عن طرد أتيلية الإسكندرية من مقره بقصر تمفاكو، استنادًا لقرار المحكمة الدستورية، بانتهاء الصفة الإجارية للأشخاص الاعتباريين، ولكن هل كل الأماكن يجب تطبيق القانون عليها بنفس الصيغة أم يمكن طرح حلول أخرى غير الطرد.
اقرأ أيضا| خيري حسن يناقش سيرة الشاعر زكي عمر بأتيليه الإسكندرية
وأطلق مثقفوا الإسكندرية وأعضاء مجلس إداراة أتيلية الإسكندرية عدد من النداءات والاستغاثات لطلب العون وانقاذ الاتيلية من الطرد لان تاريخه ارتبط بهذا المبنى العريق الذي حمل اسمه منذ الثلاثينات.
وبدأ أعضاء مجلس الإدارة طرق أبواب المسؤلين لإيجاد حلول ومن بينهم الفنان التشكيلي خالد هنو، الذي أعلن عن مقابلته لوزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم في مكتبها، لبحث حلول لإنقاذ الموقف، وخرج "هنو" من مكتب الوزيرة محملًا بمقترحات لم يعلن عنها حتى انتهى اجتماعه مع مجلس إدارة اتيلية الإسكندرية.
كما اجتمع رئيس مجلس إدارة أتيلية الاسكندرية دكتور محمد رفيق خليل وعدد من المثقفين مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والذي بدوره وعد برفع مذكرة بمطالب مثقفي الإسكندرية والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لحل أزمة الأتيلية دون المساس بحقوق الملاك، وتقديرا لاحترام القانون، ودراسة حلول ترضي جميع الأطراف.
