صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه صدر قرار بعد التعديلات الجديدة ستحظر توصيل أي مرافق من مياه وغاز وكهرباء، بدءًا من 7 مارس القادم إلى أية وحدة سكنية دون وجود شهادة تثبت عدم وجود أية مخالفات بناء على العقار أو تغيير العداد باسم المالك الجديد بعد شرائه الشقة أو الوحدة السكنية.
وأضاف المصدر أن التعديلات الجديدة ستحظر توصيل أي مرافق من مياه وغاز وكهرباء، إلى أية وحدة سكنية دون وجود شهادة تثبت عدم وجود أية مخالفات بناء على العقار أو تغيير العداد باسم المالك الجديد بعد شرائه الشقة أو الوحدة السكنية.
اقرأ أيضا| تأكيدا لما نشرناه.. وزير الكهرباء يعلن التبرع لمستشفى مجدي يعقوب للقلب
وأكد المصدر أن شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية ستلتزم بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بالشهر العقاري.
