أحداث سريعة تمر بها العلاقات بين فنزويلا والاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى حد الطرد المتبادل بين السفراء، والتلويح بعقوبات اقتصادية أخرى قادمة.
وبدأت القصة عندما أعلن الاتحاد الأوروبي عن توقيعه لعقوبات على عدد من الشخصيات المقربة من النظام في فنزويلا بسبب انتهاك حقوق الإنسان، والتي تسببت لغضب كبير في البلد اللاتيني.
والعقوبات التي فرضتها أوروبا على فنزويلا كانت تستهدف في الأساس القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع البترول.
وعلى الفور كان رد فنزويلا سريعا والتي أعلنت بأن سفيرة الاتحاد الأوروبي لديها شخصا غير مرغوب به وعليها مغادرة البلاد فورا.
وكتبت سفيرة فنزويلا على تويتر " "كنت أدافع عن فنزويلا، من خلال ترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام، لكننا لن نتاجر باستقلال وسيادة بلادنا. وإن فنزويلا تحترم نفسها".
تحذير أوروبي
وبعد إعلان فنزويلا نيتها طرد السفيرة وإمهالها لمغادرة البلاد، حذر الاتحاد الأوروبي من تلك الخطوة التي وصفها بأنها من ستزيد من عزلة كاراكاس، لافتة إلى أن عواقب تلك الخطوة لن تكون في صالح الدولة اللاتينية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا رئيس البعثة الدبلوماسية الفنزويلية لدى الاتحاد شخص غير مرغوب فيه.
وتابع البيان أن القرار اتخذ بناء على مبادرة من المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وأنها كانت ردا على قرار فنزويلا.
تهديدات سابقة
وفي السنوات الماضية لم تكن العلاقة بين فنزويلا والاتحاد الأوروبي هادئة، بل كانت تمر لفترات متشابهة لما هي عليه الآن.
وفي أغسطس 2020 أعلنت فنزويلا أيضا نيتها طرد سفير الاتحاد الأوروبي لديها بسبب العقوبات أيضًا بسبب العقوبات المفروضة على عدد من المسئولين بها.
إلا أنها تراجعت عن القرار بسبب رغبتها في عدم تعقيد المباحثات بينها وبين أوروبا.
«من العقوبات لطرد السفراء».. القصة الكاملة لأزمة فنزويلا والاتحاد الأوروبي
