كتب: علاء الحلواني
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الصناعة، الخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
من جانبه، قال النائب حافظ عمران، عضو لجنة الصناعة، إن أهمية مشروع القانون المعروض جاء لمعالجة الإشكاليات، أولها إضفاء المشروعيه على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.
وذكر أن القانون يهدف الي معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات، مشيرًا إلى معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية للجنة، فإن مواد مشروع القانون انتظمت في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى، حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية، على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.
فيما انتظمت المادة الثانية في فقرتين، عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة حكمًا عامًا، بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
شاهد أيضًا:- الأحد.. «النواب» يناقش زيادة سعر القصب والحد من الزيادة السكانية
