تبدأ وزارة التنمية المحلية الموجة 17 الجديدة والتي ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل .
وشدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية شدد على ضرورة اشتراك كافة مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر بالتنسيق مع وزارة الرى فى الإعداد لموجة الإزالة وكذلك تنفيذها وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
اقرأ أيضا| التنمية المحلية: 3 مشروعات تنموية وتراثية في سيناء
يأتي هذا تنفيذا لتأكيد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضى الدولة والالتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر فى القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة فى التعديات إلى الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع الذي عقد بوزارة التنمية المحلية بحضور سكرتيري عموم المحافظات وممثلون عن وزارة الري تم استعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة فى الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، وكما أشار تقرير وزارة الري فإن حالات التعدي على نهر النيل التي تم حصرها بلغت نحو 59 ألف حالة على مستوى المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتي النيل وسيتم البدء بعشرة ألاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
وأكد الوزير على تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات مشددا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت اليه اللجان المشكلة لرفعها الى اللجنة اللجنة العليا.
