يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشه قانون الأحوال الشخصيه الذي يوجب الحبس سنة أو غرامة 50 ألف جنيه للزوج الذي يخفي زيجاته، وفقا للمادة 58 من تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي شددت على ضرورة أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونصّ القانون على أنّ الزوج المخالف سيواجه عقوبة تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
كما ان من حق الزوجه التي تزوج عليها زوجها ووفقا للمادة 58أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنّه متزوج بسواها ثم تبيّن أنّه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
كما ان إسقاط حق الزوجة في طلب التطليق توضحه المادة لهذا السبب، يسقط بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وتستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، بعد إحالته من المجلس للجنة، ومن المتوقع إحالة مشروع القانون للجنة خلال الأسبوع المقبل مع انعقاد الجلسات العامة لمناقشته، تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره بعد المناقشات.
اقرأ أيضا: الحبس سنة والغرامة عقوبة من يشارك في زواج طفل لم يبلغ عمره الـ18 عامًا
