أمرت نيابة الزيتون بحبس المتهمين بخطف أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مالية بالزيتون ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
اقرأ أيضا
حبس مستريح الزيتون.. جمع 6 مليون جنيه بزعم توظيفها في الأدوية
كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا، من أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم، بحضور 4 أشخاص مجهولين لمحل سكنه ادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحاب نجلــه (محاسب سابق بأحد المحلات التجارية) داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار، واتهم (مالك المحل المشار إليه- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين الأخير ونجله.
وتبين أن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخرين، وفي وقت لاحق حضر المجني عليه وقرر بتعرضه لواقعة خطف من قبل 4 أشخاص بتحريض من المشكو في حقه، حيث قاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض، وعقب ذلك قاموا باصطحابه داخل مركبة "توك توك" وتخلوا عنه بمنطقة كرداسة بالجيزة.
وتمكن الرائد أحمد صبري معاون المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمل المجني عليه لديه كمحاسب، وقيامه باختلاس مبلغ مالي قدره (مليون و700 ألف جنيه) إبان فترة عمله فاختمر في ذهنه فكرة اختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لإجباره على رد المبلغ المالي المشار إليه، وفى سبيل ذلك استعان بــ(5 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية") لتنفيذ مخططه مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، وتوجهوا للشقة محل سكن المجنى عليه وادعوا أنهم رجال شرطة، وإصطحبوه داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية (قيادة السائق- ويعمل عليها كسائق) وقاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة (مستأجرة أحدهم) وأكرهوه على توقيع (عدد 4 إيصالات أمانة على بياض) لإجباره على رد المبلغ المالى المشار إليه، ثم قاموا بالتخلى عنه عقب ذلك.
وضبط المتهمين، بعد إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذلك 4 إيصالات أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه).
وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول، وبمواجهه المجني عليه بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق.
