أمرت النيابة العامة، بحبس موظفين من أحد إدارات التسكين بمحافظة القاهرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع شقيقة أحدهم، وتمكينها من الحصول على وحدة سكنية بدون وجه حق ضمن مشروعات الدولة لتطوير العشوائيات، وقررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت البداية، عندما تلقى رجال مباحث الأموال، بلاغا من مواطن مقيم بالقاهرة، بتضرره من مسئولي إدارة التسكين بأحد الأحياء بالقاهرة لتخصيصهم وتسليمهم وحدة سكنية لإحدى السيدات بالمشروعات الجديدة بحي السيدة زينب، وذلك بدون وجه حق لكونها من غير المستحقين.
وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وقيام إثنين من موظفي أحد الأحياء بالقاهرة بإحدى إدارات التسكين بمحافظة القاهرة باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع شقيقة أحدهم– مقيمة بالقاهرة، وتمكينها من الحصول على وحدة سكنية بدون وجه حق (ضمن مشروعات الدولة لتطوير العشوائيات).
وتبين أنها تقدمت بملف طلب وحدة سكنية لإدارة التسكين بمستندات مزورة تفيد بإقامتها على خلاف الحقيقة ضمن إحدى المناطق العشوائية التي تم تطويرها وقاما المذكورين بصفتهما واختصاصهما الوظيفي بضم الملف لحالات الاستحقاق للوحدات السكنية واعتماده وإصدار خطاب لمحافظة القاهرة لإتمام التعاقد وتم تسليمها وتسكينها بإحدى وحدات المشروع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق.
