أشاد الحاج حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، باستمرار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضرورة تطوير منظومة القطن في مصر والتوجه لزيادة المساحات المنزرعة منه لتلبية الاحتياجات الصناعية والتجارية.
اقرأ أيضاً | هشام توفيق: مستقبل القطن المصري سيكون أفضل بعد تطوير المنظومة.. فيديو
وأشار عبد الرحمن، إلى أن اهتمام الرئيس بهذا المحصول الإستراتيجي والذي يحظي بمكانة كبيرة في قلوب المصريين وظل سفيرا فوق العادة للمنتجات المصرية لعقود طويلة في معظم أنحاء العالم، سيعيد للقطن مكانته التي يستحقها ويعكس النظرة الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر.
وأضاف عبد الرحمن، أن عودة زيادة المساحات المنزرعة من القطن تستوجب تحفيز وتشجيع الفلاحين على زراعته مرة أخري، حيث بدأت تتناقص المساحات المنزرعة من القطن بعد الانتعاشة التي حدثت عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل زراعة موسم 2018 ووضع الحكومة سعر ضمان لقنطار القطن بوجه بحري 2700جنيه، وسعر 2500لقنطار القطن لوجه قبلي والذي زادت عقب ذلك مساحة زراعة القطن إلى 336 الف فدان بعد سنوات عديدة من تقلص المساحات المنزرعة منه.
وتابع عبد الرحمن أن تلى ذلك رده أخرى ونقصت المساحة المنزرعة نحو 100الف فدان عام2019 فوصلت 236 الف فدان فقط نتيجة لعدم وفاء الحكومة بالشراء بسعر الضمان ونتيجة لفشل الحكومة في شراء المحصول بأسعار ترضي المزارعين وعدم الالتفات لما حذرنا منه من عزوف الفلاحين عن زراعة القطن لتدني أسعاره وتعرضهم لخسائر كبيرة جراء بيعهم المحصول بأسعار تقل عن ثمن تكلفة زراعته وتحقق لهم هامش ربح مجزي.
ولفت إلى أن المساحة تقلصت للعام الثاني على التوالي بموسم2020 إلى180 الف فدان فقط نتيجة لنفس الأسباب مع اتجاه وزارة قطاع الأعمال لإتباع نظام المزايدة الذي ثبت فشله لارتباطه بالسعر العالمي لمتوسط سعر القطن انديكس A الأقل سعرا وتجاهله نص المادة 29من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
وأشار عبدالرحمن، أن محصول القطن مهم جدا وله فوائد مذهله حيث يساعد على خفض نسبة البطالة لأنه محصول كثيف العمالة متعدد الاستخدامات بالإضافة إلى أنه المحصول الأهم عالميا ومحليا في إنتاج المنسوجات فإنه يساعد في إنتاج الأعلاف من سيقانه وأوراقه وكسبة بذرته بعد عصرها لإنتاج الزيوت، ويضخ القطن مبالغ ضخمة من العملة الصعبة لخزينة الدولة في حالة تصديره لأنه يتمتع بسمعه عالميه جيده.
وتابع عبدالرحمن، أن الحكومة بذلت في الفترة الأخيرة بعض الجهود لعودة زراعة القطن منها استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الإنتاجية ومبكرة النضج تصل إنتاجيتها إلى10قنطار للفدان مع بعض الجهود لإدخال الماكينات الآلية لجني المحصول حيث يلتهم الجني اليدوي أكثر من ثلث عوائد المحصول ففدان القطن يحتاج نحو 50عامل لجمعه بمبلغ يصل إلى5 آلاف جنيه.
كما تتجه الحكومة لتطوير محالج ومغازل القطن وتشجيع المصانع المحلية لاستخدام القطن المصري بديلا عن المستورد الذي حل محله في السنوات الأخيرة.
وأكد عبدالرحمن، أن القطن من أهم المحاصيل الصيفية في مصر لأنه قليل استهلاك المياه وجذوره الوتدية تساهم في تهوية التربة، مطالبا بتوفير احتياجات مزارعي القطن من تسويق ووضع سعر ضمان مناسب وتوفير المبيدات اللازمة بكميات كافيه وأسعار مناسبة وتوفير آلات الجني الآلي بكميات كافيه وأسعار مناسبة مع الاهتمام بالعلماء والباحثين ماديا ومعنويا في مجال استنباط أصناف جديدة من الأقطان عالية الإنتاجية والمتطورة لتشجيعهم على الاستمرار في جهودهم الكريمة في هذا المجال مع تعديل التشريعات والقرارات التي تعرقل نجاح منظومة تطوير زراعة القطن.
