تعافي الاقتصاد المصري من حالة الوهن التي كان غارقًا بها بعد يناير 2011، بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذته الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، بدعم من القيادة السياسية.
ونشط الاقتصاد المصري من حالة الركود وقادته للنمو والعودة بقوة ليحقق معدل نمو إيجابي بلغ 5.6% في العام المالي الماضي 2019/2020، وهو معدل أعلى من معدل نمو عام 2010، هذا بجانب ارتفاع الاستثمار الأجنبي، وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية بشكل كبير.
أقرأ أيضًا| «سنوات السيسي خضراء».. إشادات دولية ببرنامج الإصلاح وتوقعات بأداء قوي
وأكدت مؤسسة ستاندرد شارترد «Standard Chartered» المالية، في تقرير حديث نشر مؤخرًا لها، أن الناتج المحلي لمصر حاليا يبلغ 1.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 225 مليون نسمة في عام 2030، ارتفاعاً من 211 مليون نسمة التي كانت متوقعة من قبل للعام نفسه، بزيادة نسبتها 6.6%.
وتوقعت مؤسسة «Standard Chartered» المالية، أن يصل حجم الاقتصاد المصري إلى ما بين 6.8 تريليون دولار، و8.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدعوما بالاستثمارات الأجنبية وزيادة عدد السكان بنسبة 30%.
وأوضح التقرير، أن مصر تستعد للقفز من المركز الـ19 إلى المركز السابع من حيث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ما سيجعلها تحقق القفزة الأكبر عالمياً من حيث التقدم الاقتصادي، وذلك بناءًا على المشروعات العملاقة التي تسير فيها وتيرة البناء على قدم وساق بما فيها العاصمة الجديدة.
أقرأ أيضًا| بدعم من البنك المركزي.. 15 خدمة معفاة من الرسوم والعمولات بالبنوك
