طالب الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، الجهات المعنية بتحصيل الحقوق الضريبية داخل الدولة، بإيقاف تحصيل الضريبة العقارية، لمدة 3 سنوات، للعقارات والمباني التي تقل عن مليون جنيه، ليترك المساحة الكافية أمام ملاك تلك العقارات بتسجيل البيانات، الخاصة بهم.
اقرا ايضا .. للممولين.... مزايا جديدة في مشروع قانون «الإجراءات الضريبية الموحد»
وكتب «أبو بكر» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «اقترح .. وقف تحصيل ضريبة التصرفات العقارية (٢،٥٪) لمدة ثلاث سنوات علي العقارات أقل من مليون جنيه حتي يتمكن غالبية كبيرة من تسجيل ملكياتهم».
وكان أبو بكر، أكد أن صحة التوقيع، منصوص عليها فى القانون، وأنه لا مساس بها في قانون مصلحة الشهر العقاري، موضحاً أن تسجيل العقارات خطوة مهمة جداً فى صالح الدولة والمواطن.
وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية : «صحة التوقيع حجة قائمة بين أطرافها، ومنصوص عليها فى القانون، ولا مساس لها من قريب أو بعيد»، مضيفاً: «لم يكن في بالنا تسجيل العقارات في الشهر العقاري قديماً، ولكن في الآونة الأخيرة الدولة المصرية تتجه إلى تسجيل كل العقارات».
