قررت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، حجز الحكم في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة، لجلسة 29 مارس المقبل.
اقرأ أيضا | «كورونا.. حادث موت.. إيقاف عن العمل» أزمات هزت عرش «نجوم التوك شو»
قدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذى وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليار و315 مليونا و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض، وطالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذى يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.
قضت محكمة الجنايات فى وقت سابق بمعاقبة محمد مجدى حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفى 2018 تقدم بطلب لتصالح أمام لجنة استرداد الأموال المهربة، وعقدت شركة سوديك منفردة بتسوية مع جهاز الكسب غير المشروع حيث التزمت بسداد مبلغ 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا، كمقدم سداد، على أن يتم توريد المبلغ المتبقى على 4 أقساط على مدار عامين بإجمالي 550 مليون جنيه، يستحق القسط الأول فى 1 مارس 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثانى فى سبتمبر 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث فى ديسمبر 2019 بإجمالى 105.5 مليون جنيه والقسط الرابع فى ديسمبر 2020 بإجمالى 105.5 مليون جنيه.
أعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج أمس عن توقيعها عقد تصالح مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدي راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه، ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح بناء على الطلبين المقدمين من المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومجدي راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مليار و315 مليونا و701 ألف جنيه.
