◄ المرجع السكاني: بحلول عام 2050 سيزداد عدد السكان حوالي 70 مليون نسمة
◄ مصر ستصبح سابع أعلي دولة في العالم تحقق زيادة سكانية بحلول 2050
◄ الصحة: اعتمدنا ميزانية وسائل تنظيم الأسرة بقيمة 634 مليون جنيه مقارنة بـ253 مليونًا بالعام الماضي
◄ مقرر السكان السابق: كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة سيوفر للميزانية 151.7 جنيه
◄ علماء اجتماع: نحتاج حملة بحجم حملة التوعية ضد كورونا في الراديو والتليفزيون
◄ قومي المرأة: لابد من تعاون وتكاتف كل مؤسسات الدولة
الزيادة السكانية عبء على أى تنمية تسعى لها الدولة، وعائق أمام تحقيق أى نتائج للنهوض بالفرد والدولة، لهذا بدأت الدولة التحرك فى هذا الملف من أجل نشر الوعي لدى الناس بخطورة هذه الزيادة، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أشار فى أكثر من حديث إلى خطورة القضية، ومؤخرا علق على أن قضية الزيادة السكانية منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأنه لا يمكن اتخاذ إجراءات قانونية عنيفة فى الوقت الحالى، لذا لم يعد أمامنا سوى تحريك المياه الراكدة فى ملف وعى المصريين.
وكانت وزيرة الصحة مؤخرا قد أعلنت أمام البرلمان جهود وزارة الصحة والسكان لضبط معدل النمو السكاني لكل 1000 نسمة، حيث كانت تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية 18.7، و 24.5، كما كان إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 18.6 مليون زيارة، بينما في عام 2020 انخفض معدل الزيادة الطبيعية إلى 17.6، ومعدل المواليد إلى 23.4، كما بلغت إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 22.4 مليون زيارة.
وأشارت الوزيرة إلى البرنامج القومي لضبط النمو السكاني والذي يهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500,000 طفل بحلول عام 2022، حيث تم حصر عدد السيدات في العمر الإنجابي (18 :50) عامًا والذي وصل 22 مليون سيدة، لافتة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أتاحت بيانات 11 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، مضيفة أن هناك 9,4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، منهم 8,5 مليون سيدة متزوجة، و700 الف إمرأة عاملة، و7,9 مليون امراة غير عاملة، متابعة أنه سيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى تكامل، بالإضافة إلى عيادات لمتابعة صحة المرأة و مبادرات الصحة العامة، ومراكز مشروعات صغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن وتصنيع مستهلكات وزارة الصحة، وتوفير وجود حضانات للسيدات العاملات و أطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير جلسات توعية وتثقيفية وتدريبات.
اقرأ أيضا| حوار| رئيس «النصر» للسيارات: عدنا لنستمر.. ومقومات توطين الصناعة مكتملة.. فيديو
وتابعت بأنه تم العمل على ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة والذي يهدف إلى توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة، حيث يخدم المشروع 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية، موضحة أنه تم البدء في توفير الأجهزة المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتكلفة تقديرية بلغت 370 مليون جنيه مصري، وأنه تم اعتماد الميزانية الجديدة المطلوبة لوسائل تنظيم الأسرة والتي تقدر بـ 634مليونًا و401 ألف مقارنة بالعام الماضي الذي قدر بـ253 مليونًا و427 ألفًا.
دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أوضح أن الزيادة السكانية تركة ثقيلة منذ عهد عبد الناصر، وكانت مصر قد دخلت فى مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، وتم وقتها إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، قائلا: «وفي رأيي ما يوليه الرئيس السيسي من اهتمام بهذا الملف سوف يقوده إلي نهضة كبيره تفوق كل الطفرات التي حدثت في الحقب السابقة»، مشيرا إلى أن ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته ضرورة لتحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، لافتا إلى أن الإطار المؤسسي الفعال يمكنه تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية، بما يضمن عدم تغيير السياسة السكانية المتبعة بتغيير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.
وتابع بأنه طبقا لمكتب المرجع السكاني فإنه في الفترة من 2018 إلي 2050 سيزداد عدد السكان إلى 69.5 مليون نسمة، وسنكون سابع أعلي دولة في العالم تحقق زيادة سكانية في هذه الفترة، وسيقفز ترتيب مصر علي مستوي العالم من حيث عدد السكان من المركز الـ 14 إلى المركز الـ 11.
وأكد أن أكبر مشروع استثماري، إذا تبنته مصر، سيحقق لها أعظم الفوائد، هو مشروع تنظيم الأسرة، مضيفا أن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيه بحسب بيانات دراسة أجراها «المركز المصري للدراسات الاقتصادية» 2020.
ولفت إلى أن هناك تحديات أسهمت في تفاقم المشكلة السكانية من أهمها، عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة فى أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها أو لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من 3183 منطقة.
و هناك تقريبا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيا نظرا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملين والمكلفين بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة.
وقال: هذا بالإضافة إلى عدم فاعلية الإطار المؤسسي الحالي للمجلس القومي للسكان، وكان آخر اجتماع منذ حوالي سنتين، وتراجع دور الكيانات السياسية والحزبية في دعم القضية السكانية، وتراجع دور الإعلام في توعية المصريين بأهمية تنظيم الأسرة والآثار السلبية لكثرة الإنجاب.
ليلى عبد الوهاب، أستاذ علم الاجتماع، أكدت أنه يجب رفع الوعى بالدعاية من خلال الإذاعة والتليفزيون، وأن تكون هناك حملة من وزارة الصحة والسكان كما كان يتم فى السابق، متابعة أنه كانت هناك أشكال معينة من الإعلانات المخصصة لتوعية الناس بخطورة زيادة السكان وعدم إمكانية تغطية نفقات الأولاد، وكانت تتم ضمن حملة تقوم بها وزارة الصحة والسكان، وهذا مانحتاجه فى هذه المرحلة، لافتة إلى أن الإعلانات التى انتشرت فى الفترة السابقة أغلبها تجارية فلم يكن لها مردود.
وقالت: «نحن بحاجة إلى حملة بحجم حملة التوعية ضد كورونا في التوعية بخطورة زيادة السكان من خلال الراديو والتليفزيون لأنهما من أكثر الوسائل تأثيرا في الناس، بالإضافة إلى التعليم خاصة في المناطق التى بها نسبة التعليم ضعيفة، ويكون ضمن المناهج دروس للصحة العامة ومنها زيادة السكان وخطورتها، فتكون هذه ثقافة الإنسان منذ الصغر».
وأشارت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة، إلى أن ملف الزيادة السكانية بدأت الدولة توليه اهتماما كبيرا فى الفترة الأخيرة، وبدأت المبادرات من جهات عديدة من أجل هذا، منوهة إلى أنه كلما تقوم الحكومة بأى عمل من أجل التنمية، تلتهمه هذه الزيادة فى عدد السكان بسرعة، قائلة «فنحن ننمو بشكل سريع ونزيد يوميا بأعداد كبيرة جداً، ولن تظهر نتائج للتنمية فى ظل هذه الزيادة في عدد السكان».
وأوضحت السعيد أن المجلس القومى للمرأة يعمل على التوعية المجتمعية، قائلة :«نحن لدينا حملة طرق الأبواب، ووضعنا ضمن برنامجها موضوع أضرار إنجاب عدد كبير من الأولاد وعدم القدرة على تربيتهم وتعليمهم بالشكل الأفضل»، منوهة أنهم كانوا قد بدأوا فى تحريك المياه الراكدة فى هذا الملف منذ مدة، وبعد حديث الرئيس بدأ العمل بشكل مكثف من خلال فروع المجلس في محافظات الجمهورية، من خلال حملة طرق الأبواب فى الإطار التوعوي.
وأكدت أنه لابد من تعاون وتكاتف كل مؤسسات الدولة ليحقق هذا الموضوع مردوده للحد من الظاهرة، ووضع العوامل التى تحدث هذه الزيادة وهذا من خلال وزارة الصحة.
الدكتورة أسماء حفظى استشاري صحة نفسية وتربوية، أشارت إلى أنه فى البداية لابد من معرفة الاحتياج المتسبب فى هذه المشكلة، لماذا الناس تنجب أكثر من ثلاثة أو أربعة أطفال، دون وعى وإدراك أن هذه مسؤولية على عاتق الفرد والدولة، قائلة «لو انا أعرف أن الظروف المحيطة بى لا تسمح بهذا العدد ومع ذلك أصر على إنجاب أطفال كثيرة، فأنا أضر ولا أفيد، عكس مايتخيل بأنه يعمل عزوة وعائلة وكيان »، متابعة أنه لابد من مخاطبة الناس من المنطلق الذي يفهمونه وهو الاحتياجات، وأن الطفل مسؤولية، ولو أتيت به في مكان خطأ فأنت تضر ولا تفيد، فعندما أخاطب الناس على حسب عقليتهم ستكون الاستجابة أعلى، لافتة إلى أن الخطط المستقبلية لابد أن تكون واضحة، والحديث عن الصحة الإنجايية دون وضع خطط حقيقية للوضع الحالى أو المستقبلى، لن يكون له جدوى، مشيرة إلى أهمية المبادرات التى تتبناها بعض الجهات، والتى تصل للناس وتخاطبهم بعقولهم ومشاكلهم الحقيقية، فالحديث على أرض الواقع يختلف تماماً عن الكلام المرسل.
