تعرف علي قانون تنظيم الجامعات وعلاقته بكوادر الأطباء بالمستشفيات الجامعية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات ناط بالمجلس الأعلى للجامعات الاختصاص برسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات .

وأوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات، بما يخول هذه الوحدات الاستقلال الفني والإداري والمالي، على نحو يُعينها على تحقيق أغراضها .

وفي هذا الإطار فقد أجازت المادة (307) من تلك اللائحة لمجلس الجامعة بقرار منه إنشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصرًا بالفقرة الأولى من هذه المادة، ومنها مستشفيات الجامعة، كما أجازت في الفقرة الأخيرة منها إنشاء وحدات ذات طابع خاص أخرى بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

كما استعرضت الجمعية العمومية، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أ ن المشرع في المادة الأولى من القانون رقم (115) لسنة 1993 المشار إليه أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وظائف: استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، ليُعين فيها الأطباء والصيادلة وإخصائيو العلاج الطبيعي وإخصائيو التمريض، وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلون على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها .

وأحال في شغل هذه الوظائف إلى القواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، سواء بالنسبة إلى التعيين، أو الترقية، أو المعاملة المالية، أو غيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم العلاقة الوظيفية .

وقد استهدف المشرع من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين شاغلي الوظائف المشار إليها، ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة في هيئة التدريس بالجامعات، وتمتع الأوّلين بالمزايا ذاتها المقررة للآخرين أخذًا بعين الاعتبار تماثل طبيعة العمل في الحالتين في أساسها وجوهرها، وركونها في الأصل إلى الدراسة والبحث العلمي .

وأن أحكام القانون المشار إليه لا تنصرف إلى المستشفيات الجامعية فحسب، وإنما تمتد لتشمل الوحدات ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه، وأن عبارة من ذوي التخصصات الأخرى إنما وردت في سياق النص لتشمل كل ما يدخل بطبيعته فيما تزاوله كل وحدة من نشاط أساسي وتتصل بالخدمة الرئيسية التي تؤديها هذه الوحدة.
اقرأ أيضا| متى يجوز وقف الاستاذ الجامعي عن عمله ؟ 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي