15 معلومة مهمة عن مبادرتي البنك المركزي لدعم السياحة وتأجيل سداد القروض 

طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي

يمثل القطاع السياحي في مصر، مصدرًا مهمًا من مصادر النقد الأجنبي والعملة الصعبة، كما يعمل بالقطاع ما يتجاوز الـ3.2 مليون عامل عامل بشكل مباشر وغير مباشر.

وألقى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بظلاله السلبية على قطاع السياحة المصري، الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري لتقديم عدد من المبادرات لانتشاله من أزمته. 

أقرأ أيضًا| البنك المركزي ينقذ القطاع السياحي من «مقصلة كورونا»| التفاصيل

وأعلن البنك المركزي المصري، مؤخرًا عن مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي في نهاية شهر ديسمبر 2021، رغبة منه في الاستمرار في مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز الأزمة الحالية، لما يمثله القطاع من أهمية وكونه أحد ركائز الاقتصاد وموردا للنقد الأجنبي.

بوابة أخبار اليوم توضح لقرائها 15 معلومة مهمة عن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، و تأجيل سداد القروض.

1- مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي في نهاية شهر ديسمبر 2021.
2- تقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال هذه الفترة بقبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
3- ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجاري المدين.
4- رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم احتساب فوائد تأخير على الأقساط  المؤجلة لمدة 3 سنوات بحد أقصى.
5- مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021.
6- يتم من خلال المبادرة السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020.
7- عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
8- المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
9- تضمنت المبادرة عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9).
10- امكانية تأجيل استحاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة السابق استفادتهم من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر2015.
11- 5% سعر الفائدة بهذه المبادرة يٌحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين.
12- يتم سدادها على عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور.
13- ألزم البنك المركزي، البنوك بمخاطبة كافة عملاء القطاع السياحي بالبنك كتابياً لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة.
14- ألزم البنك المركزي، البنوك بتوفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص كافة المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
15- ألزم البنك المركزي، البنوك، بتوضيح أسباب وحالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء في إطار أي من المبادرات الصادرة عنه.