وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أنه من أول يناير الماضى تم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جمعية صيادلة القاهرة عن إقرار ضريبة المرتبات وإقرارات ضريبة القيمة المضافة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور أشرف الإدفاوى، مدير عام المكتب الفنى لقطاع المعلومات، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وعدد من أعضاء الجمعية.
وقام باستعراض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبى قائلاً: إن هناك عددًا من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهراً.
