دعت باريس وموسكو طهران إلى التحلّي بالمسؤولية على صعيد الملف النووي، وذلك غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكّد بدء إيران بإنتاج اليورانيوم المعدني في أحدث إجراء ضمن سياسة طهران للتخلّي تدريجاً عن التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّه "من أجل الحفاظ على الحيّز السياسي للبحث عن حلّ تفاوضي، ندعو إيران إلى تجنّب اتخاذ أي تدبير جديد يؤدّي إلى مفاقمة الوضع".
اقرأ أيضًا: «الاتفاق النووي».. الملف الأصعب على طاولة الرئيس الأمريكي الجديد
بدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة "نفهم منطق الإجراءات والأسباب التي تدفع إيران، ولكن رغم ذلك فمن الضروري التحلّي بضبط النفس والنهج المسؤول".
وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها عن "الترحيب برغبة الإدارة الأميركية الجديدة العودة إلى مقاربة دبلوماسية للملف النووي الإيراني بهدف الرجوع إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية لاتفاق فيينا الموقّع في 2015.
ما هي بنود الاتفاق النووي الإيراني؟
- زيادة مدة إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلة نووية حتى عشر سنوات كحد أقصى بدلا من شهرين.
- خفض إيران لعدد أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين خلال عشر سنوات.
- تقليل تخصيب اليورانيوم في المنشآت الإيرانية 3.67% خلال 15 عامًا.
- عدم بناء إيران أي منشآت نووية جديدة طيلة 15 عاما.
- تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منتظمة لجميع المواقع النووية الإيرانية.
- تمكين مفتشي الوكالة من الوصول لمواقع عسكرية غير نووية.
- الإبقاء على العقوبات الأمريكية المفروضة على الأسلحة لمدة 5 سنوات.
- رفع كل العقوبات الأمريكية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، على قطاعات الطاقة.
ودخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير 2016، تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وأدى ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة.
