اعترف المتهم الثاني علي محمد أحمد البحيري، في خلية هشام عشماوي، والذي تجرى محاكمته أمام الدائرة الأولى إرهاب، أنه في أعقاب الثلاثين من يونيو 2013 شارك فيما دبرته جماعة الإخوان من تجمهرات بمحيط محل إقامته، مضيقا أن علاقته بالمتهمين الأول "ميسرة محمد عبدالحكيم"، والسادس "عادل خلف عبد العال"، والعاشر "أحمد محمد الحسينى"، وقف على قناعاتهم بأفكار متطرفة قائمة على تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وأفراد الشرطة.
وتابع: أنه «حضر لقاءً تنظيميًا ضمه وسالفي الذكر، كلفه خلاله المتهم الأول برصد بعض الشخصيات العامة تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات عدائية، ولقاء آخر للحصول منه على مادة النترات المستخدمة في تصنيع العبوات المفرقعة وإخفائها بمسكنه لتسليمها للمتهم العاشر، كما أمده المتهم الأول بخطوط سير فرد شرطة يدعى "حاتم جاد"، وكلفه بمتابعة رصده للوقوف على معلومات مواعيد العمل الخاصة به بقسم الوراق تمهيدًا لوضع مخطط لاستهدافه، وتكليفا نفذه بنقل ذخيرة خرطوش أمده بها المتهم الأول لنقلها إلى أحد أعضاء المجموعات الإرهابية الأخرى لاستخدامها في العمليات العدائية».
أما المتهم الرابع أحمد رمضان محمود محمد، قال إنه في أعقاب الثلاثين من يونيو 2013 وقف على قناعة المتهم الأول "ميسرة محمد عبدالحكيم"، للأفكار المتطرفة المبنية على تكفير الحاكم ومعاونيه من أفراد القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليه وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه في غضون عام 2014 حضر لقاء جمعه مع المتهمين الأول والخامس أحمد حمدى عبدالعليم، أمدهما خلاله بمعلومات عن محل إقامة اللواء كمال الدالي، وذلك لشغله منصب بجهاز الشرطة بهدف وضع مخطط عدائي لاستهدافه واغتياله.
وأكد اعتماد المتهم الأول على معلومات أمده بها المتهم الخامس، إذ وقف الأخير على موعد تجمع قيادات القوات المسلحة ووزير الدفاع لحضور حفل تخرج بأكاديمية ناصر العسكرية، واتفقوا على وضع مخطط عدائي لاغتيالهم جميعًا، عبر استهداف المقر بعبوة مفرقعة، أعقب ذلك انتهاء خدمته بالقوات المسلحة بمطلع عام 2016 لما توافر لدى جهة عمله بارتباطه بالمتهمين سالفي الذكر.
أقرا أيضا| اليوم.. أولى جلسات محاكمة مسئول بوزارة الزراعة لاختلاسه مليوني جنيه
من جانبها، قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية هشام عشماوي» لجلسة 7 مارس لإحضار المتهمين من محبسهم.
