جاءت شهادة مجري التحريات في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، الخاصة باتهام 12 بالانضمام لـ«داعش العجوزة» لتكشف عن مفاجآت.
اقرأ أيضاً|بعد إحالتهم للمفتي.. إعادة المرافعة في محاكمة الأصدقاء الثلاثة في المقطم
وقال مجري التحريات بقطاع الأمن الوطني: تأكدنا من اعتناق المتهم الأول مصطفى عبدالهادي لأفكار الجماعة الإرهابية المسماة "داعش"، القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وارتباطه ببعض أعضاءه بالخارج عبر الإنترنت وتلقيه تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض اسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأكد أن المتهم الأول أعد برنامجا للخلية التي كونها شملت عدة محاور، أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية عبر شبكة المعلومات الدولية وبالمقرات التنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار التكفيرية وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، والثاني عسكري لإعداد عناصر الجماعة بدنيا وعسكريا بالدفع بأعضائها للمشاركة بحقول القتال خارج البلاد وتلقى الدورات العسكرية بمعسكرات الجماعة لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها.
وأشار إلى أن الخلية وضعت لاستهداف افراد القوات المسلحة والشرطة باستخدام مواد كيميائية سامة تقدم للقائمين على تأمين المنشآت العامة في وجبات غذائية بقصد قتلهم.
وقررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 27 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ "داعش العجوزة".
وتعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.
وجاء نص قرار أمر إحالة 12 متهما للمحاكمة في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوريء، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة" أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الإجتماعي والأمن القومي، وتولي المتهم الأول تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأضاف أمر الإحالة حيازة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها، وأن المتهمين من الثاني حتى الأخير أنضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون في كنفها تدريبات أمنية لتحقيق أغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، والمتهم الثاني عشر حاز سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، واشتركوا في إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة داعش الإرهابية التى يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، و انضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
