أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج، الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وإكساب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة لمواجهة تداعيات الجائحة مما أتاح للحكومة مساحة مالية لتقديم حزمة استباقية بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات المتضررة كقطاعات السياحة والطيران، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحى وأجهزة الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية التى ألقاها في سيمينار علمى بجامعة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات لميكنة وتطوير نظم العمل بمختلف المصالح والقطاعات على النحو الذى يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الإيرادات الضريبية في إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يُساعد فى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى
وأوضح الوزير أن ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية لتحقق نحو ١٠٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق حوالى ٣٣٤ مليار جنيه مقارنة بحوالى ٣٠٤ مليارات جنيه خلال ذات الفترة عن العام المالى السابق، نتيجة نمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,٤٪ مقارنة بذات الفترة عن العام المالى السابق.
