قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية هي أوعية مالية يتم انشاءها لتحقيق الادارة المالية لأي نشاط تنموي او خدمي او اقتصادي بلائحة معتمدة من وزارة المالية .
وأضاف اللواء محمود شعراوى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الصناديق الخاصة لديها 4 أنواع منها (3) صناديق منشأة بقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهي صندوق (الخدمات - التنمية المحلية - الإسكان الاقتصادي واستصلاح الأراضي) ، أما صندوق النظافة فمنشأ بالقانون 10 لسنة 2005 ، علاوة على عدة حسابات منبثقة منها يمثل كل حساب مشروع إنتاجي أو خدمي أو اقتصادي أو ثقافي أو تعليمي .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى بعض أمثلة تلك المشروعات ومنها مشروعات إنتاجية لتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطن بأسعار مناسبة (مثل مشروعات التسمين – الثروة السمكية ... الخ) ومشروعات خدمية (المواقف – الأسواق – مركز شبكات المرافق ... الخ) ومشروعات تعليمة وثقافية (الحاسب الآلي – تعليم قيادة السيارات – المكتبات ... الخ) و مشروعات اقتصادية (مناطق صناعية – مناطق استثمارية).
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الادارة المالية للصناديق وكافة الحسابات المنبثقة منها تتبع وزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات سواء مديري الحسابات او المراقب المالي وكافة الحسابات مراقبة من خلال نظام GFMS كما تخضع للمراقبة بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك تحت اشراف ومتابعة من وزارة المالية .
وحول موارد الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية ، قال وزير التنمية المحلية إنها تأتى من حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء والاعانات والتبرعات والهبات وحصيلة ايجارات واقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة وحصيلة الغرامات و استثمار أموال هذا الحساب وفائض المشروعات الإنتاجية والخدمية للحسابات الفرعية للمشروعات .
وفيما يخص استخدامات الصناديق الخاصة ، قال إنها تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في الموازنة حيث تصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية في الخطة الاستثمارية الى 20% من الاستثمارات ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية والصرف على الخدمات العامة والملحة للمواطنين وكما تخصص نسبة من موارد الصناديق لدعم الموازنة العامة للدولة منها ، و15% من إيرادات الصناديق شهرياً لوزارة المالية علاوة على من 5% الى 10% سنوياً و25% لصالح صندوق تطوير العشوائيات و10% لصالح وزارة الأوقاف لدعم بناء المساجد و 10% لدعم المنشآت التعليمية و 15% لدعم منظومة النظافة.
وعرض وزير التنمية المحلية للإجراءات التى قامت بها المحافظات لتنفيذ تكليفات الوزارة لزيادة موادر الصناديق الخاصة ، وقال شعراوى أن المحافظات قامت بإنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الايرادات تتبع مباشرة المحافظ وتشكيل لجنه لإعادة تقدير القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية الحالية ، كما تم حصر كافة الأراضي والاصول الغير مستغلة بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة الرقابة الادارية وكذا الأراضي الشاطئية والأراضي المطلة على نهر النيل.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت أيضاً بتكليف الوحدات المحلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتأخرين عن سداد المستحقات المالية بتطبيق الغرامات واتخاذ اجراءات الحجز الإداري، وبدأت الوحدات المحلية بمباشرة الاجراءات القانونية بتطبيق الغرامات واتخاذ اجراءات الحجز الإداري للمتخلفين عن سداد المستحقات المالية وكذا القيام بتجديد العقود المنتهية بقيمة أعلى وفقاً لطبيعة النشاط والسعر الحالي، وبدأت الوحدات المحلية بتجديد العقود بالقيمة السوقية الحالية ، وكذا إعادة دراسة المشروعات الانتاجية بالمحافظة والعمل على تطويرها وحل مشكلات المشروعات المتعثرة .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه زيادة معدلات تحصيل المتأخرات طرف مستأجري وملاك الوحدات السكنية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض غرامات على المتأخرين عن السداد ، وطرح حق استغلال اصول المحافظة بالمزاد العلني وإعادة ترتيب الاولويات وترشيد الانفاق بالمحافظة واعادة النظر في القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية وتشجيع المستثمرين ورجال الاعمال على المشاركة في المشروعات الخدمية.
وقال شعراوي: إننا نقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة وضع لوائح موحدة للمشروعات الخاصة في كل المحافظات .
اقرأ أيضًا | ننشر الأوراق المطلوبة لتراخيص عربات الطعام المتنقلة
