أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لبوابة اخباراليوم ، أن الوزارة تعمل مع الوزارات الأخرى على تلبية احتياجات القرى المستهدفة من المدارس والحضانات والتعليم المجتمعي والفني والتعاون من أجل إنشاء مجمعات خدمات متكاملة.
وأوضح وزيرالتربية والتعليم، أنه اجتمع مع وزير الشباب والرياضة الأسبوع الماضي، واليوم اجتمع مع وزيرتي الصحة والتضامن من أجل الاتفاق على آليات العمل لتلبية احتياجات القرى المستهدفة للتطوير وانشاء المجمعات الخدمية المتكاملة.
اقرأ أيضاً| مجاهد: كورونا وراء رقمنة مناهج الطاقة.. والانتهاء من مواد التيرم الأول
وكان قد اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تفاصيل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ووجه بتضافر الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
كما وجه الرئيس بالبدء الفوري في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة ادارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الاولي التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والاسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة علي مستوي المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
كما تم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقراً على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
