شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، ويعطي الحق للجنة العامة لمجلس الشيوخ أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح في أي من القضايا.
وأكد محمد مدينة والنائبة شادية خضير عضوا اللجنة أن الاستدعاء للحكومة يعد مساءلة وهو ما يخالف الدستور حيث إنه ليس من حق مجلس الشيوخ ولا من اختصاصه المساءلة أو الرقابة على الحكومة.
واختلف عدد من النواب وممثلو الأغلبية أن الاستدعاء هنا هدفه الاستيضاح وهي وسيلة تساعد مجلس الشيوخ من تحقيق اختصاصاته
وأكد محمد مدينة أن المادة تحايل على الدور الرقابي لأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة وأن نص المادة 29 يخالف الدستور.
وطالب عدد من النواب حذف المادة من اللائحة بينما أكد محمود قاسم عضو اللجنة أن المادة ضرورية تساعد مجلس الشيوخ على أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أي من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية وأن اللجنة العامة بالشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة.
وقال أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب إن القضية حساسة أن يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ.
وأضاف أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ القيام بدوره دون مساءلة أو رقابة بل استيضاح من أي قضية لأن النص الدستوري واضح أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
وتساءل أشرف رشاد ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ كيف يناقشه بدون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء.
واقترح النائب ايهاب الطماوي إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ.
وأكد إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.
وأكدت شادية خضير أن هناك موادا إجرائية لا جدال فيها مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة.
ورد إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم وأنه لابد من الموافقة على المواد مادة مادة.
ونصت المادة على: "للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك".
وصوتت اللجنة على مقترح الطماوي بإضافة فقرة في بداية فقرة مع عدم الإخلال بنص المادة 253 من الدستور وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.
وتضمنت مواد الإصدار بمشروع القانون في مادته الأولى أن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف أحكامها ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره.
شاهد أيضا:-برلماني لوزير الاتصالات: متى تنتهي عبارة السيستم واقع ؟!
