أسدلت محكمة النقض اليوم الستار على الواقعة التى اهتزت من هولها قلوب المصريين وهى حادث قطار محطة مصر فى فبراير 2019 الذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا، وإصابة 17 آخرين.
حيث قضت فى أولى جلساتها برفض الطعن المقدم من 14 متهما وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى مارس العام الماضى بمعاقبة المتهم علاء فتحى محمد أبو الغار، سائق القطار، بالسجن 15 سنة وإلزامه بدفع 8 ملايين جنيه و880 ألفاً و236 جنيهاً لهيئة السكك الحديدية عن الأضرار التى لحقت بها وبمعاقبة المتهمين أيمن الشحات، سائق الجرار، وعاطف نصر، كاتب جرد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات.
وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: «سامح صبحى بسطوروس، فنى قطارات، ويحيى سعد الدين محمد الكاشف، كبير فنيين بدرجة مدير عام، وعادل سيف يوسف، ناظر المحطة، ومصطفى عبدالحميد، ملاحظ مناورة، وأيمن أحمد محمد»، ومعاقبة المتهم محمود حمدى توفيق 56 عاماً، عامل مناورة، بالسجن 10 سنوات، بالإضافة إلى 3 سنوات عن تهمة تعاطى المخدرات وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومعاقبة السيد أبوالفتوح موافى، فنى حركة بلوك، بالسجن 5 سنوات مع الشغل، ومعاقبة المتهمين مسعد رشاد على، مساعد بلوك، ومحمود فتحى أمين، مراقب برج، بالسجن 10 سنوات، وبمعاقبة المتهم مهدى محمد مهدى، بالحبس مع الشغل 3 سنوات، ومعاقبة محمد عبدالعزيز محمد، مخلى سبيله، فنى قاطرات بالحبس لمدة عامين، وذلك إثر انفلات جرار قطار غادره السائق من دون اتخاذ إجراءات تأمين المكابح واصطدم جرار القطار بسرعة فائقة فى رصيف المحطة مما أدى إلى وقوع انفجار هائل.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه ديب، وعضوية المستشارين بدر خليفة، والأسمر نظير، وخالد الهامى، وممدوح فزاع، وهانى مقار، ومصطفى محمود، وشريف مختار، وبسكرتارية نجيب لبيب، ومحمد الشيمى وماجد عريان .
كانت النيابة قد ،حالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ،ن أسندت للمتهم الرئيسى سائق الجرار قيامه بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار فأفقده قدرته على إيقافه مع إخلال المتهمين الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة .
