كشفت تحقيقات القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء الوراق، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية هشام عشماوي» تفاصيل مثيرة.
أقر المتهم الأول ميسرة محمد عبدالحكيم حركي "خالد - عبدالله"، بتأسيسه لجماعة تعتنق أفكارا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكذا تمويله تلك الجماعة بنقل أسلحة ومفرقعات ومهمات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها في تلك الجرائم الإرهابية.
اقرأ ايضا..«الإدارية العليا» تكشف قضية فساد كبرى بالمحليات
كشف المتهم عن كيفية نشأته في أسرة أخوانية لتولى والده المتهم الثاني عشر مسئولية بجماعة الإخوان بدولة البحرين، وأنه على إثر أحداث الثلاثين من يونيو 2013 شارك جماعة الإخوان فيما دبرته من تجمهرات بميدان النهضة بالجيزة، وحضوره خلال تلك الفترة لقاءات تثقيفية مع آخرين رسخوا لديه الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم والمجتمع ومؤسسات الدولة والعاملين بها بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واتفق معهم على تأسيس جماعة يعتنق أعضاؤها ذات الفكر عبر استقطاب عدد من مخالطيهم وضمهم بخلايا عنقودية بها وإعدادهم امنيا عبر التواصل فيما بينهم ببرامج مشفرة خشية رصدهم أمنيا بغرض تنفيذ عمليات عدائية.
ونفاذا لذلك أسس ثلاث مجموعات ضمت ذوى الخبرة فى استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة ضمت الأولى المتهمين السادس عادل خلف والسابع إبراهيم عبيد والثامن صلاح عيد وأعتمدت تلك المجموعة ماديا على ما أمدها به المتهمين السادس والسابع من أسلحة نارية وذخائر حيث امدها المتهم السادس ببندقية آلية وذخائرها كما أمدها السابع ببندقية خرطوش واتخذوا من مسكن الأخير الكائن بمنطقة الوراق مقر لعذ لقاءاتهم التنظيمية.
وأضاف أنه في إطار تنفيذ المخطط العدائي لتلك الجماعة أصدر تكليفا لأعضائها بقتل المواطن محمد بلاطة بدعوى تعاونه مع الشرطة حيث عقد لقاء تنظيميا بأعضائها وضع فيه مخططا حدد به دور كل منهم كلفهم خلاله بقتله وكلف المتهم الثامن برصد تحركات المواطن سالف الذكر للوقوف على مواعيد غدوه ورواحه واسند قتله لعضوى التنظيم المتهمين السادس والسابع باستخدام البندقية الآلية وحال دون تنفيذهم لها تتبع أفراد الشرطة لأعضائها.
واشار ، أنه بنهاية عام 2014 تمكن من تأسيس مجموعة ثانية ضم في عضويتها المتهمين الثاني والثالث والسادس والتاسع والعاشر، وأنه تنفيذا لأغراض تلك الجماعة اعتمدت على معلومات أمدها بها لأهداف وتمركزات امنية وعدد من الشخصيات العامة، حيث تمكن من الحصول على كافة بيانات شهود قضية أنصار بيت المقدس وأمد بها المتهم السادس الذي أضطلع بنقلها لأعضاء جماعة أجناد مصر تمهيدا لاستهدافهم، ومفرقعات صنعها وأعد دوائر تفجيرها المتهمين الثاني والتاسع والعاشر.
وفي إطار العمليات العدائية لتلك الجماعة أصدر تكليفت لأعضائها بتنفيذ عدد منها كلف خلالها المتهم الثاني باستهداف ديوان قسم الوراق بعبوة مفرقعة، وكلف المتهمين الثالث والسادس بقتل حاتم جاد أحد أفراد الشرطة ووضع لهم مخططا لتنفيذه بان كلف المتهم الثالث برصد تحركاته والوقوف على مواعيده وغدوه ورواحه ليتولى المتهم السادس قتله بسلاح آلي وقد حال دون ذلك القاء القبض على الاخير.
وأضاف أنه في مطلع عام 2016 تمكن من تأسيس ثالث مجموعاته وضم بين أعضائها المتهمين الثاني والثالث والمتوفى وقد اعتمدت تلك المجموعة في تنفيذ اغراضها على ما امدها بها من اموال تحصل عليها من المتهم الثاني عشر ومعلومات امدها بها المتهمين الرابع والخامس وفي اطار التنسيق لتنفيذ العمليات العدائية كلف المتهم الثاني بتولى مسئولية التنسيق بين جماعتهم وبين الجماعات الارهابية الأخرى بنطاق مناطق ناهيا وكرداسة والهرم والاتفاق على ميعاد محدد لتنفيذ عدة عمليات ارهابية لإشاعة الفوضى بالبلاد.
وانهي بقامه واعضاء جماعته بالتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية باستهداف عدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة بتكليفه لعضو التنظيم المتوفي برصد تحركات افراد الشرطة بمقهي متاخم لمكتب بريد مدينة العمال بنطاق امبابة تمهيدا لاستهدافهم اثناء ترحيل المتهم السادس تمهيدا لوضع مخططا لتهريبه وقد حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية ضبطه وأعضاء جماعته ومقتل عضو التنظيم مصطفي مصباح محمد حال محاولة ضبطه.
