كتبت مها طلعت
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة».
وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وفي سياق متصل، فإن إجراءات وآليات قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، لا تؤدي بأي شكل إلى خصخصة المشروعات حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين، حيث أن الدولة هي التي تدفع ثمن الخدمة الفعلي إلى القطاع الخاص وتقدم الخدمة للمواطنين طبقاً لشرائح الدعم المقررة، مع الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، حيث إن كل أصول المشروع تؤول إلى الدولة بعد انتهاء العقد في «حالة تشغيلية كاملة».
وأشارت الدكتورة عزه بجاتو أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر إلى أن خصخصة القطاع العام أو خدمات الدولة حق أساسي ومكفول للمواطنين وعامل أمان ضروري للمواطن مشيرة إلى أن الخدمات المقدمة من الدولة سواء لقطاع التعليم أو الصحة أو النقل،هي من أهم عوامل استمرار التطور والنمو في المجتمع خاصة أن رئيس الجمهورية أكد عدة مرات علي حقوق المواطن وحقه في الدعم و المحافظة علي حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرة إلى أن قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، لا يطالب بخصخصة المشروعات حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة للمواطنين كما أكدت وزارة المالية أن الدولة هي التي تدفع ثمن الخدمة للمواطن في الأساس.
وأوضحت الدكتورة عفاف عبداللطيف، الخبير المالى والاقتصادى أن عملية الخصصة ليست مطروحة بالتأكيد فى هذه الفترة خاصة أن القطاع العام بدأ فى تحقيق نوع من النهوض ملحوظ فى عدة قطاعات كما أن قطاع التعليم يحمل قاطرة النمو بالمجتمع بأكمله بعيدا عن الربح والخسارة وبالفعل بدأ القطاع فى عملية نهوض بالإيرادات الداخلة من خلال طرح مجموعات التقوية وحصص أونلاين بمبالغ بسيطة وبالنسبة لقطاع النقل والصحة، بالتأكيد أن هناك تعاوناً مع القطاع الخاص لدعم القطاع العام فى محاولة لعملية النهوض خاصة فى مشروعات البنية الأساسية منها بناء المدارس أو المستشفيات من أجل تحسين جودة المنتج النهائى ودفع عجلة الاستثمار لدى القطاع الخاص.
اقرأ ايضا : «المالية» : إجراءات جديدة في النظام الجمركي بالتسجيل المسبق للشحنات
