تعتبر انتخابات المحليات إحدى الاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور الحالي، والتي لم تنجز حتى الآن، ولا يزال قانون الإدارة المحلية يجرى مناقشته في دهاليز البرلمان، إذ لم يخرج للنور في الفصل التشريعي الأول، وقرر رئيس المجلس إحالته للجنة المختصة لاستكمال مناقشته، كما تقدم عدد من النواب بمشروعات مماثلة جرى إحالتها لـ لجنة الإدارة المحلية لمناقشتها.
وتعبر الإدارة المحلية الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، وأفرد لها الدستور فصلًا كاملًا ينظم آلية تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية منها: المحافظات، والمدن، والقرى، على أن يكون لكل وحدة إدارية موازنة مستقلة.
وألزم الدستور مجلس النواب بإصدار قانون يتضمن شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، واختصاصاتهم، وطريقة انتخاب مجلس محلي لكل وحدة محلية.
وحدد الدستور نسبا ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، وحرص على التمثيل المناسب للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.
ونفاذا للاستحقاقات الدستورية، قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون للإدارة المحلية يتكون من 156 مادة موزعة على 4 أبواب، وهو الذي لا يزال يناقش في دهاليز البرلمان منذ الفصل التشريعي الأول بسبب بعض المواد الخلافية فيه التي تتعلق بقواعد انتخاب المجالس المحلية، وتعريف الفلاح والعامل، وسن تعيين المحافظين.
سن تعيين المحافظ
يشترط القانون في المادة 13 لتعيين المحافظ أن يكون بالغاً من العمر 35 عاما، وحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وعدم صدور أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ضده.
وهو ما تعترض عليه عدد من الأحزاب وتطالب بأن يكون من سن 30 عاما لتمكين الشباب، خاصة أن سن الـ35 يحرم الشباب من تولي المناصب القيادية.
النظام الانتخابي
يعتمد القانون في المادة 51، نظام انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، إضافة إلى النسب المخصصة لبعض الفئات بأن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وأثارت هذه المادة خلافات حول النسب التي تحرم الكثير من المواطنين من الترشح في الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة، وبالتالي الذين تجاوزوا الـ35 سنة لن يستطيعوا خوض الانتخابات، كما أن هذه النسب لتحقيقها لا بد من ترشيح هذه الفئات في القوائم فقط.
تطبيق اللامركزية
كما نص مشروع قانون الإدارة المحلية في المادة (10) على أن تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، وقياس أداء الأجهزة المحلية على جميع المستويات.
وجاء الاعتراض على تطبيق اللامركزية في المحليات وهي ليست جاهزة لتطبيق نظام اللامركزية ولم يتم تدريب وتأهيل العاملين في الوحدات المحلية على هذا النظام الذى سيتم تطبيقه فور إقرار قانون الإدارة المحلية، وطلبوا منح فرصة لتدريب وتأهيل قيادات المحليات والعاملين فى هذا المجال.
المجتمعات العمرانية الجديدة
كما ينص القانون في مادته الأولى فيما يتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة: ينظم إنشاؤها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم انتخابه كل 4 سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها 3 آلاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
وهي المادة التي واجهت اعتراضات لأنها تتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الذي يخضع المدن الجديدة لوزارة الإسكان وليس للإدارة المحلية، وضرورة اعتماد تخطيط عمراني جديد للدولة، وفصل حدود المحافظات قبل إنفاذ القانون.
تعريف الفلاح والعامل
وتعرف المادة 50 في مشروع القانون العامل بأنه من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَن بدأ حياته عاملًا وحصل على مؤهل عالٍ بشرط أن يكون مقيدًا في نقابة عمالية.
أما الفلاح فهو الشخص الذي تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة.
وهي المادة التي واجهت اعتراضات خاصة الاشتراط على عدم ترشح حملة المؤهلات العليا لمقاعدهم، وطالب البعض بتعديلها ليكون كل من يتقاضى أجراً من الغير؛ لضمان ترشح حملة المؤهلات العليا للمجالس المحلية.
اقرأ أيضا: بالقانون.. الأدوات الرقابية للمجالس المحلية المنتخبة؟
