عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض إجراءات مسح القرى المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلين الهيئات المسئولة عن تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» عناصر اختيار القرى لتوطين أهداف التنمية بالتجمعات الريفية:
1- نسبة سكان ريف المركز
2- نسبة الفقراء بريف المراكز
3- نسبة تركز قرى مراكب النجاة
4- نسبة تركز القرى ذات الطبيعة الأمنية
5- نسبة الأميين الأفراد الذين عمرهم 15 عاما أو أكثر
6- نسبة الأسر التي يرأسها إناث «معدل الإعالة»
7- نسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة
8- نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي
من جانبه أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزيري التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم تحديث البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، في ظل بدء الحكومة حالياً تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة ستعمل على الاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية في تحديث البيانات الخاصة بالقرى المصرية، وهو ما يُساعد في وضع الخطط التنموية المختلفة، كما عرضت جانباً من جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة».
اقرأ يضا| خاص| يسري عبدالله: مخاطبة «المحافظين» لحصر الأراضي بالقرى لإنشاء المدارس
وأوضحت الوزيرة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بإجراء أول مسح عن خصائص الريف المصري بأسلوب الحصر الشامل عام 2015، ويهدف مسح عام 2020 إلى تحديد التطورات التي طرأت على حالة التنمية في هذه القرى خلال السنوات الخمس السابقة.
وتابعت: "قد شمل المسح 4658 قرية تشمل جميع قرى المحافظات الريفية"، لافتة إلى أن المؤشرات عكست ارتفاعا في نسب القرى التي يتوافر بها وحدات صحية، ومدارس بعد توجيه الدولة 19.5 مليار جنيه نتج عنها إنشاء نحو 60 ألف فصل بقرى الريف المصري، وزيادة عدد القرى المغطاة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك نتيجة توجيه الدولة نحو 18 مليار جنيه كاستثمارات حكومية في مشروعات الصرف الصحي بالقرى بطاقة 808 آلاف م3/يوم، وكذلك التطور الإيجابي في خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين.
