بقلم/ محمد الشماع
مسلسل خسائر مصنع الحديد والصلب لم تحدث فى يوم وليلة، تعثر المصنع العملاق لم يكن خافيا على أحد، لكن نجاح قياداته فى تحقيق خسائر ضخمة قبل عشر سنوات على الأقل إلى أن وصل حجم الخسائر إلى عدة مليارات من الجنيهات. فى العام ٢٠١٤ أكد قطاع الأعمال العام إمكانية تطوير المصنع العملاق المريض الذى يصارع الموت، بعد أربع سنوات طرحوا كراسات الشروط لعملية الإصلاح فى العام ٢٠١٨ ثم جاء خالد بدوى وزير قطاع الأعمال وأصدر تقريراً أو قل قرارا يؤكد فيه أن المصنع لا يصلح للتطوير، لأن أفران الحديد تعطلت بسبب التشغيل الخاطئ، وتلك مصيبة كبرى لعدم تحديد إن كان التشغيل الخاطئ عن عمد أو عن غير عمد من قيادات النظام السابق، وما هى أسباب الإهمال خلال ٤ سنوات وما هى أسباب تعطل الأفران؟! ولو افترضنا أن الخطأ عن غير عمد، لماذا تأخر طرح الكراسات لتطوير المصنع بعد أن أصبح المصنع غير قابل للتطوير بتأكيدات من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. إذن من المسئول، ويجب تحديده وإذا تم ذلك يجب محاسبته!
الغريب أننا نسمع ونرى من يتصدى لمنع التصفية أو الإغلاق من خارج نطاق الشركة باعتبارها كانت صرحا صناعيا عملاقا، لكننا نتساءل أين كان أعضاء مجالس الإدارة المنتخبون بالشركة الذين يبدو أنهم كانوا سعداء بما يجرى، وأين أصوات أعضاء اللجنة النقابية الذين لم نسمع منهم اعتراضا أو موقفاً لمواجهة أسباب الخسائر ومقدمات الانهيار ولماذا لم يوقفوا عمليات التشغيل الخاطئ ولم يواجهوا الإدارة بأخطائها ويوقفوا مسلسل الخسائر، للأسف تفرغوا لتوقيع طلبات تعيين أسرهم ورفع الجزاءات وشطب أيام الغياب عن العمل وصرف الحافز لمن لم يعمل أساساً.
ولا نعفى قيادات اتحاد عمال مصر وعلى رأسه جبالى المراغى رئيس الاتحاد والذى يبدو أنه لا يعلم شيئا عن المشكلة، لكنه نطق بالحل السحرى لإنقاذ المصنع وهو بيع أراضى الشركة لإصلاح المصنع الذى أصبح غير قابل للتطوير، طبقا لما أكده وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إذا كان له أن يعتذر فإنه يعتذر عن التأخير فى إغلاق المصنع الذى أصبح لا أمل فيه! وأن الأولوية لحقوق العاملين بالمصنع.
