طالب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعي على الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هناك عقارات وفيلات قيمتها السوقية تتراوح من 300 إلى 700 مليون جنيه وإيجارها 8 جنيهات فقط، كما توجد وحدة سكنية «شقة» قيمتها 20 مليون وإيجارها حالياً 6 جنيهات.
وقال وزير الإوقاف في رده على تعقيب النواب على البيان الذي ألقاه في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن جميع العقارات بوسط البلد التابعة للأوقاف إيجارها يتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات وتكاليف تحصيلها أعلى من قيمة الإيجار نفسه مما يضيع أموال كثيرة على الدولة.
ولفت وزير الأوقاف، إلى أن هناك قوانين تحتاج لتعديل في هذا الصدد، أولها قانون الإيجارات القديمة قائلا: «بعض الفيلات والشقق الكبرى في وسط البلد قيمتها 3 إلى 10 مليون جنيه وقيمته إيجارها 6 جنيهات، لذلك لابد من تعديل تشريعي، متابعا لو كان من يسكنوها من الفقراء سنوفر لهم مسكن بديل، وعمرنا ما هنرمي حد في الشارع، لكن مسالة أن تكون أصول قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع إيجار 8 جنيهات هذا يحتاج لتعديل تشريعي».
وأضاف: «هناك 400 ألف فدان تملكها الأوقاف على الشريط الساحلي يوجد عليها منازعات وتحتاج تسوية مع بعض المحافظات».
وأوضح انه هناك قضايا منذ عام 61 لا تزال متداولة في المحاكم وتم تشكيل لجنة قضائية من وزارة العدل لفض التشابك بين هيئة الأوقاف والجهات القضائية وتم سحب القضايا بين الأوقاف والجهات الحكومية لتحل اللجنة المؤقتة إنهاء نزاعات قضايا الوقف.
وحول أراضي الإصلاح الزراعي، قال الوزير: كان هناك مشكلة ومنازعات معها حول مساحات كبيرة من الأراضي، وتم تشكيل لجنة مشتركة وتم نقل 11 ألف فدان من الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف وتم إنهاء نزاع منذ 60 عاما ، ونحن جزء من الدولة عند صدور اى حكم قضائي نحن ملزمون بتنفيذ الأحكام.
وتابع: «بالنسبة للأراضي الزراعية تم تشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد قيمة إيجار الأراضي الزراعية وتتراوح بين 11 إلى 13 ألف جنيه سنويا»، لافتا إلى أن رفع قيمة الإيجار في الأراضي الزراعية سوف يكون بالتدريج مع مراعاة البعد الاجتماعي .
وأشار إلى أن قضية النفع العام لبناء المدارس والمستشفيات مثلا تشترط الوزارة أن الجهة التي تريد أرض للنفع العام لابد أن يكون لديها موافقة بأن يكون المشروع في خطة الوزارة، موضحا أن وزارة الزراعة هى التي توافق على تخصيص الأراضي الزراعية ونسعى لأخذ الأراضي المناسبة للتخصيص ولا تضر بالكتلة الزراعية.
وأعلن الوزير عن مشروع سكني بقيمة 2 مليار جنيها ضمن مشروعات الصداقة 1 و2، وهو إسكان اجتماعي بقيم إيجارية تقدر بحوالي 300 جنيها.
وحول صلاة الجنازة بالمساجد قال مختار جمعة، انه لا يمكن التفرقة بين متوفى بكورونا والمتوفى لسبب أخرـ كما ان وقت صلاة الجنازة وقت عصيب ولا يمكن خلالها التمسك بالإجراءات الاحترازية في ظل حالة الحزن والتوتر والأولوية للحفاظ على النفس البشرية ولذلك يسمح بالصلاة في ساحات أو أمام المساجد والقرار مرتبط بالرأي العلمي الطبي وهناك لجنة متخصصة بمجلس الوزراء تتخذ القرار في النهاية.
اقرأ أيضا| برلماني لوزير الاوقاف : القرى المصرية لم تأخذ حقها في التوعيه بشكل جيد
