بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 8 ضابط و4 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.
وقدمت النيابة العامة في بداية الجلسة دفتر الإخطار بالحوادث "نجدة ومواطنين" من 14 يناير 2011 إلى 29 يناير 2011، وطالعته المحكمة ووجدت فى البند 114 بتاريخ 28 يناير الساعة 10.55 إشارة من نقطة إطفاء الزاوية عن حريق داخل حي الزاوية.
وتم توجيه سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ لعمل اللازم، والبند 115 الساعة 11 مساء ذات اليوم إشارة من عمليات النجدة عن حريق داخل قسم الحدائق وتم توجيه سيارة إطفاء، والبند 116 وتضمن أنه فى تمام الساعة 11.15 إشارة من ضابط حماية مدنية بوجود تعدى على سيارة إطفاء الحرائق من جهة المتظاهرين وإجبار السيارة على التوقف وعدم التوجه والتعامل مع بلاغ الحريق.
وتم إخطار النجدة لاسلكيا، والبند 119 انه فى تمام الساعة 12 بداية اليوم الجديد إشارة من عمليات النجدة بتوجيه سيارة إطفاء لوجود حريق بمحطة تموين سيارات بجوار قسم الحدائق لإخطار مأمور القسم والتوجه من شارع سكة الوايلي والسير عكس الاتجاه للوصول إلى مكان البلاغ وتم توجيه سيارة إطفاء برئاسة ضابط حماية مدنية.
وقدمت النيابة العامة، ما يفيد إعلان أحمد محمد عبدالله مدير إداري محطة بنزين بمنطقة حدائق القبة وكذا كتاب موجه إلى الإدارة المختصة لطلب سماع شهادة ضابطي قوات مسلحة، وقدمت تقرير فحص قضايا رقم 9924 لسنة 2011 صادر من الإدارة العامة للتحقيق والأدلة الجنائية بشأن معاينة مبنى ومحتويات قسم شرطة حدائق القبة بالمحضر رقم 15 أحوال القسم يوم 8 فبراير 2011.
وجاء في التقرير أنه بالإحاطة للظروف والملابسات المعاصرة لوقوع الحادث أفاد أحد أفراد القسم أنه فى حوالي الساعة 8 مساء يوم الجمعة 28 يناير 2011 فوجئ بعدد من الأشقياء يحاولون اقتحام القسم وتم التعامل معهم إلا أنهم نجحوا فى إقتحامه وقاموا بإحراق القسم وتأثير محتوياته وتهريب المحتجزين بالحجز، كما قاموا بإحراق سيارة ترحيلات وعدد من سيارات الشرطة وعدد من الدراجات البخارية، وأنه بمعاينة مبنى قسم شرطة حدائق القبة والجوازات والأحوال المدنية والسجل المدني وفرع أمن الدولة والأدلة الجنائية ونقطة إطفاء الحرائق أنه بمعاينة أثار الحريق تبين إحتراق مكتب المأمور والنبطشية وحجرة العلاقات العامة وحجرة الاتصالات ومكتب الضبط ورئيس التحقيقات.
وبمعاينة الطابق الثاني تبين احتراق المكتبين الخاصين بالشئون الإدارية ومكتب نائب المأمور ومكتب معاون المباحث ومكتب رخص السلاح والتحريات وحجر التسجيل الجنائي وحجرة أفراد المباحث وحجرة العهد ومكتب الشئون الإدارية والماليات ومكتب رئيس العمليات.
وبمعاينة الطابق الثالث للمبني تبين إحتراق حجرتين به وأنه بمعاينة مبنى الأدلة الجنائية تبين احتراق حجرة الفيش والبصمة وعنبر المجندين وحجرة البوفيه وبمعاينة مبنى المضبوطات تبين احتراق حجرتى حفظ الدفاتر وحجرتى حفظ الأحراز وبفحص أثار العنف والتكسير بالمكان تبين تكسير وسرقة معظم محتويات ومكونات مبنى القسم والسجل المدني والجوازات ومبنى الأدلة الجنائية والأحوال المدنية ومبنى المضبوطات ونقطة الإطفاء.
وتبين تكسير وسرقة معظم مكونات ومحتويات شبكة المحمول وتكسير وسرقة اللوحات الكهربائية والمحولات داخل القسم وسرقة السلاح العهدة وسرقة مضبوطات الأحراز.
وتبين وجود آثار ارتطامات فى أماكن متفرقة مواجهة لمبنى القسم أعلى وأسفل يافطة القسم على إرتفاعات مختلفة وهذه الاثار يمكن حدوثها نتيجة إرتطام أجسام صلبة سريعة الحركة كمقذوفات نارية اتخذت مسارا من الجهة الخارجية للقسم بإتجاه القسم، وأن سبب الحريق إيصال مصدر حرائق سريع ذو لهب مكشوف أو عبوات مشتعلة أو ماشابه ذلك بمحتويات مناطق البداية متعددة.
وفى هذه الحالة يظهر الحريق على هيئة السنة لهب مباشر فور ايصال المصدر الحراري ويرجح استعمال مواد معجلة فى بعض تلك المناطق وأن الاثار الموجودة بواجهة المبنى والسابق وصفها ببند المعاينة يمكن حدوثها نتيجة إرتطام أجسام صلبة سريعة الحركة كمقذوفات نارية اتخذت مسارا من الجهة الخارجية للقسم بإتجاه واجهة القسم.
كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و3 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.
