عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون فى توريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المصانع.
وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، وكذا تنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للاحتياجات مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.
من جانبه، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هي من المشروعات القومية الهامة جداً على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي، وتعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة، والاعتماد على المنتجات المحلية، فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري.
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الدولة المصرية حالياً غير مسبوق، ويجب على الصناعة المصرية أن تستفيد من هذه الفرصة، وأن توفر جميع المهام والمستلزمات الخاصة بتلك المشروعات، من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المصرية، وتمكينها من منافسة المنتجات المستوردة.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، الاحتياجات والمهمات (المواسير – المحابس – الطلمبات - غيرها) الإجمالية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فى 51 مركزاً، وهى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذا ما يتعلق بمشروعات المد والتدعيم، والإحلال والتجديد.
وأوضح مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من حصر الاحتياجات التفصيلية بـ3 مراكز، وتوحيد أسس تنفيذ المشروعات، وتنميط الاحتياجات، وجارٍ حصر تفصيلي لباقي المراكز تباعاً، وسيتم التنسيق مع فريق العمل بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، من أجل توريد المهمات طبقاً لما يجرى تنفيذه على الأرض للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومي المهم.
إقرأ أيضاً: باقي 10 أيام.. الضرائب: انتهاء المهلة الأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخيروالضريبة الإضافية
