يسعى البنك المركزي المصري، لتحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية بالبنوك العاملة في السوق المحلية، تفعيلًا للشمول المالي، ولتقليل التعامل مع النقد الكاش، والاعتماد على استخدام الحسابات المصرفية والدفع الالكتروني خلال التعاملات اليومية.
وقام البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤخرًا، بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي.
أقرأ أيضًا| البنك المركزي: ميزان المدفوعات تجاوز صدمة كورونا
وتتيح الإجراءات الجديدة، للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الإدخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط، كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه اتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.
وتضمنت التعديلات رفع حجم المعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل أمان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.
ويأت ما سبق في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتيسير على المواطنين البسطاء وتذليل العقبات أمام المهن الحرة وأصحاب الورش عملاً على تعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية فضلاً عن الحصول عليها بطريقة آمنة وأسعار معقولة.
«بوابة أخبار اليوم» توضح لقرائها فوائد ومميزات فتح حسابات بالبنوك المصرية.
توفر الحسابات المصرفية في البنوك، عنصر الأمان للعميل، كما أنها تعمل على توفير الوقت والجهد من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يتيحها المصرف من خلال قنواته الإلكترونية المختلفة؛ لسداد قيمة غالبية الفواتير وتحويل الأموال؛ ومتابعة نفقاتك الشهرية من خلال كشف حساب البنك.
وتعمل الحسابات المصرفية في البنوك على تسهيل المعاملات المالية من خلال إمكانية سداد أو استلام مبالغ مستحقة من خلال دفتر الشيكات أو التحويلات المصرفية، واستلام الراتب، والاستفادة من الخصومات والعروض.
وتقدم البنوك العاملة في السوق المحلية، عدة مزايا وخدمات للحسابات المصرفية لعملائها لتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بكل يسر وسهولة.
ويحق لكل مصرى وأجنبى وشخص اعتبارى(شركات – مؤسسات- جمعيات)، كما يحق للقصر فتح حساب باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.
ويوجد العديد من أنواع الحسابات المصرفيّة الخاصة بالأفراد، وتختلف أسمائها من بنكٍ لآخر؛ ولكن أشهرهم الحساب الجاري وحساب التوفير.
الحساب الجاري
هو حساب مصرفي دون فوائد عادة، ويتيحُ للعميل القيام بالعديد من العمليات المصرفيّة التقليدية كالإيداع والسحب من البنك أو من أجهزة الصراف الآلي من خلال بطاقة السحب التي يمكن استخدامها أيضاً لدفع قيمة المشتريات لدى نقاط البيع في أيّ وقت وذلك بحدود الرصيد المتوفر في الحساب.
ويمكن الحساب الجاري، صاحبه من تحرير الشيكات للدفع بواسطتها أو تحصيلها، وكذلك دفع فواتير الخدمات من الحساب الجاري مباشرةً عن طريق الخدمة المصرفيّة الهاتفية أو عبر الإنترنت.
ويعتمد الحساب الجارى على الإيداع والسحب المستمر للنقود، وتكون حركة التعامل عليه عالية وسريعة.
ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب للأفراد 500 جنيها، وبالنسبة لفتح حساب شركات 5000 جنيه، أما فتح حساب بالدولار في البنك فحده الأدنى 100 دولار، وما يعادل المبلغ من باقي العملات الأجنبية.
حساب التوفير
هو حساب مصرفي، لا يخضع لمدة محددة ويسمح للعميل القيام بأى عنليات مصرفية في أيّ وقتٍ سحباً وإيداعاً، فهو حساب بنكى طويل الأجل ويتم احتساب فائدة بنكية على النقود المودعة به، بداية الشهر التالى لإيداع النقود.
ويمنح البنك العميل، فائدة على الرصيد المودع في الحساب، وتختلف طريقة حساب الفائدة، فقد تحتسب يومياً أو شهرياً، وتختلف نسبة الفائدة من بنك إلي آخر.
وقرر البنك المركزي المصري، مؤخرا السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 عاما، بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
ويأتي قرار البنك المركزي، الذي تم إرساله لرؤساء مجالس إدارات البنوك وحمل توقيع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة بإيلاء عناية خاصة بالشباب، وحرصا من البنك المركزي على دمج الشباب في القطاع المصرفي وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك، تفعيلا لمبدأ الشمول المالي.
وأشار البنك المركزي، إلى أن السماح لأصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لا يتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.
ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة للشباب متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة، مشددا على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجات الشباب.
