اكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة انه تم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة للمواطنين الجادين الذي سبقوا وأن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم على الآراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 ولائحته التنفيذية و تم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية لتقنين آراضي الدولة.
وناشد محافظ البحيرة المواطنين من واضعى اليد الجادين بسرعة التوجة للوحدات المحلية وادارة الأملاك بالمحافظة لأنهاء كافة الاجراءات وسداد الرسوم المقررة
يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وتقنين حالات واضعى اليد من خلال لجان التقنين التى تم تشكيها بالمدن والمراكز .
