أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ١٠ فبراير الحالي، آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الإنترنت.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، أنه لم تصلنا أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات التي طُرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح الوزير، إن هناك أكثر من ٥ مواد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التي تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح في الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
