قدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، موضحة أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت مراكز مفتوحة تحت مسمى مراكز تخاطب كل القائمين عليها ليسوا أطباء، وأيضاً قيام بعض المراكز الطبية بالاستعانة ببعض معالجي اللغة وكلام من غير الأطباء للقيام بتأهيل الحالات في عيادتهم من دون إشراف طبيب أمراض تخاطب.
وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم، أن هناك من يقدمون أنفسهم للمرضى تحت مسمي "دكتور إخصائي أمراض تخاطب"، وأغلبهم حاصلين على ماجستير أو دكتوراة في أفرع علمية أخرى مثل الآداب وعلم نفس والخدمة الاجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية، بالرغم من أن تخصص أمراض التخاطب هو تخصص طبي إكلينيكي يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت، واللغة، والكلام، والبلع، وصعوبات التعلم، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أمراض التخاطب.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن تعريفات محددة حول طبيب أمراض التخاطب ومراكز التأهيل، ومزاولى المهنة، وذلك نتيجة العشوائية فى الحصول على شهادات التأهيل التخاطبي أدت إلى ظهور الكثير من "النصب" في هذا المجال وانتشار العيادات والمراكز غير المرخصة، مطالبة بضرورة التصدى لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفى تجنبا لما يتعرض له المريض من تضليل واستغلال للتأهيل والعلاج مما ينتج عنه الإساءة للمهنة، وهو ما يتطلب وجود قانون منظم لتخصص طب أمراض التخاطب حتى تستقيم الأمور وحفاظاً علي حقوق المريض والأطباء.
شاهد أيضا :-برلماني يطالب بحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة في المواصلات
