قال وزير النقل الفريق كامل الوزير خلال كلمته أمام البرلمان: منذ تشريفنا وتكليفنا بحمل أمانة وزارة النقل فى الحادي عشر من شهر مارس عام 2019 ، ومنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف فى كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس إيجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري فى تقرير التنافسية الدولية .
اقرأ أيضًا.. كامل الوزير أمام النواب: 1.5 تريليون جنيه لمشروعات النقل خلال 10 سنوات
وأكد الوزير أمام مجلس النواب، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً - وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 - بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية) .
وذكر أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى في المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي وخاصةً دول الجوار
وأوضح أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة، تتمثل في توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية وكذلك تطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة .
وأشار إلى رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، بجانب وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-) ، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز علي استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد علي مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة والتحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.
