احتجاجات متواصلة ضد نتنياهو في إسرائيل.. ومطالب بلجنة تحقيق حول كورونا

صورة من الاحتجاجات
صورة من الاحتجاجات

واصل المحتجون الإسرائيليون، اليوم السبت 30 يناير، مسلسل احتجاجاتهم ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي تهدف إلى الإطاحة بأكثر رؤساء وزراء إسرائيل بقاءً في الحكم من منصبه. 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن الحراك الاحتجاجي تجدد اليوم ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ32 على التوالي، مشيرةً إلى أن المحتجين تظاهروا في مفترقات وجسور في شتى أنحاء إسرائيل.

وذكرت "مكان" أن التظاهرة المركزية ستُنظم قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء كما تنظم تظاهرات في تل أبيب وقرب منزل نتنياهو في بلدة كيساريا.

مطلب جديد للمحتجين

وبات المحتجون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية قصور الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا، والقرار بإبقاء محاضر جلسات الحكومة حول الموضوع طي الكتمان لمدة 30 عامًا.

ودأب المحتجون الإسرائيليون منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، على التظاهر بشكلٍ أسبوعيٍ كل سبت، ضد حكم نتنياهو، مطالبين إياه بالتنحي.

وتتزعم حركة "الرايات السوداء" الاحتجاجات ضد نتنياهو، وتُطالب بمحاكمته جراء تهم الفساد الموجهة إليه.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات محاكمة نتنياهو في 8 فبراير المقبل، بعد أن رفضت المحكمة العليا طلبًا من نتنياهو بإرجاء موعد المحاكمة.

لوائح الاتهام ضد نتنياهو

ويواجه نتنياهو، لوائح اتهامات بالفساد وغش الأمانة، بعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في شهر فبراير عام 2020، ثلاث لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بالملف "1000" والملف "2000" والملف "4000".

ويتعلق الملف "1000"، بقضية الهدايا، وملابساتها أن نتنياهو حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل (العملة الإسرائيلية).

أما الملف "2000" فيتعلق بقضية (نتنياهو-موزيس)، وملابساتها أن رئيس الحكومة قام بتنسيق عمليات مع صاحب صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزيس، لإضعاف "يسرائيل هيوم" في مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه.

ويتعلق الملف الأخير "4000"، بقضية (بيزك-والا)، الملابسات أن رئيس الحكومة قدم فوائد لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة. نتنياهو وزوجته سارة مشتبه بهما بتلقي الرشوة، والوفتش مشتبه به بتقديم رشوة.

اقرأ أيضًا: أفيخاي مندلبليت.. هل يمنح قبلة الحياة لنتنياهو لإنقاذ مستقبله السياسي؟