عقدت شعبة هندسة الغزل والنسيج برئاسة المهندس سمير أبو الفتوح بنقابة المهندسين جمعيتها العمومية العادية وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى اليوم السبت
وأكد أبوالفتوح أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الأنشطة والفعاليات للشعبة، وبذل كل جهد لرفع مهنة الغزل والنسيج والصناعة، مشيراً إلى أن العام الماضى شهد أحداثاً كان لها أثر كبير فى عدم القيام بالكثير من الأنشطة والفعاليات, بدءاً من انتخابات التجديد النصفى للنقابة مروراً بالانتخابات الداخلية للشعبة ثم انتخاب أعضاء هيئة المكتب للنقابة، ثم جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على كافة قطاعات الدولة.
وخلال كلمته الافتتاحية وجه أبوالفتوح الشكر والتقدير للحضور لحرصهم على المشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية رغم الظروف الحالية نتيجة وباء كورونا، و مطالباً الجميع بالوقوف دقيقة حداد على روح المهندس محمود مغاورى الأمين العام السابق للنقابة وبعض من رموز أعضاء الشعبة.
من جانبه عظم الدكتور حماد عبدالله حماد رئيس المكتب الفنى للنقابة وعضو المجلس الأعلى للنقابة من قيمة اجتماع الجمعية العمومية كونه هو اللقاء الذى يطرح فيه كل الأمور الهامة التى تتعلق بالشعبة ومهنة هندسة الغزل والنسيج.
اقرأ أيضا| «المقاولون العرب» تفوز بتطوير مصنع للغزل والنسيج
وشدد حماد على أن شعبة الغزل والنسيج تعد من أقوى الشعب فى النقابة، كونها شبه مسيطرة على أدواتها ويأتي على رأسها رئاسة المكتب الفنى للنقابة، موضحاً أن المكتب الفنى والذى يتشرف َبرئاسته يعقد اجتماعاته بصفة شبة دائمة مع هيئة المكتب،، مضيفاً أن المكتب الفنى ناقش تعظيم ممتلكات واستثمارات ومكاسب النقابة، والالتزام بأنسب طرق الإدارة لتلك المشاريع والاستثمارات، وفصل الملكية عن الإدارة وضمان سريان المشاريع والاستثمارات بالصورة المرجوة، من خلال إنشاء شركة قابضة لاستثمارات النقابة العامة، وطرح أسهم الشركات التابعة للاكتتاب بين مهندسي مصر
وأشار حماد الى أنه تم العمل من خلال مجموعات العمل التي شكلها المكتب الفني لدراسة عدة مشروعات للنقابة منها المجمع الصناعي بكفر ربيع بالمنوفية ، ومصنع المكرونة بالإسماعيلية ، وأرض سيتى ستارز ومشروع مستشفى المهندسين ببدر بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأصول حتى تدر عائدا على النقابة، مشدداً على أن المكتب الفنى بما يضمه من قامات هندسية كبيرة يسعون بكل جهد وإخلاص لوضع مشروعات واستثمارات النقابة المتوقفة منذ زمن طويل ، على المسار الصحيح.
وتصدرت مشاكل صناعة الغزل والنسيج وخطة الدولة للنهوض بها فعاليات الجمعية حيث أشار حماد إلى أن مصر تستورد قطنا بمليار و200 مليون دولار فى السنة (قصير ومتوسط) التيلة من بنجلاديش، فى حين يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ 60 سنتًا للكيلو ثم استيراده فى شكل قمصان بـ 120 دولارًا للقميص الواحد، وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.
كما أوضح أنه كانت قد تمت التوصية بالتوسع فى زراعة القطن طويل التيلة، وعدم تصديره، كما تم تقديم اقتراح باستغلال جانبى الطرق الصحراوية التى أنشأتها القوات المسلحة فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، منها على سبيل المثال طريق العلمين والذى يبلغ طوله حوالى 135 كم، ويمكن زراعة مساحة 2 كيلو على جانبى الطريق يمينًا ويسارًا، حيث أثبتت الأبحاث صلاحية زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة فى تلك المنطقة، على أن يتم ريها بالمياه المعالجة من مياه الصرف الصحى، لأن القطن القصير ومتوسط التيلة يمكن أن يروى بتلك المياه دون أى ضرر.
واختتم حماد كلمته قائلا "لم أكن بهذه القوة لولا تأييد ومساندة ومشاركة أعضاء مجلس شعبة الغزل والنسيج الفعالة والايجابية".
وبدوره أكد المهندس محمد عزام وكيل الشعبة على حرص مجلس شعبة الغزل والنسيج على التكاتف والتكامل لتقديم كل ما يخدم المهندسين، مشددا على ضرورة التواصل الدائم بين مجلس الشعبة وأعضائها، معبرا عن أمله أن يكون بينهم تعاون مستمر وان يكون مجلس الشعبة عند حسن ظنهم.
فيما أكد المهندس يحيى الطنبارى أمين مساعد الشعبة على أن مجلس الشعبة يشارك بفاعلية وايجابية فى كافة أنشطة وإدارة النقابة من خلال مشاركة أعضائه فى كافة اللجان المختلفة بالنقابة، معبرا عن سعادته لتسجيل الجمعية العمومية للشعبة للعام السادس على التوالى أعلى نسبة حضور.
من جانبه عبر المهندس علاء ريحان عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو الشعبة عن سعادته الكبيرة بلقاء القامات الهندسية الكبيرة فى مجال الغزل والنسيج الذين حرصوا على حضور الجمعية العمومية لشعبتهم لتبادل الآراء والأفكار والرؤى.
وأشار ريحان إلى أن من أهم أهداف مجلس الشعبة هو تحقيق أهداف النقابة على نطاق الشعبة ويأتي على رأس هذه الأهداف رفع مستوى الأعضاء فى كافة النواحي، وهو ما عمل عليه مجلس الشعبة خلال الفترة الماضية من خلال المشاركة بفاعلية فى لجان النقابة خاصة اللجان المرتبطة بمزولة المهنة وقانون النقابة .
واستعرض ريحان أهم المرحل التاريخية التى مر بها قانون النقابة الجديد وقوانينه التى تم تعديلها وصولا إلى ما تم الوصول إليه الآن من موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب والانتظار للعرض على الجلسة العامة للمجلس.
