قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم السبت برفض الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم١٠٠لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٩ يونيو الماضي بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقه الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة، اعتبارًا من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زياده أسعار الكهربا.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدًا شرعيته الدستورية والقانونية، لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء، وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.
وأضافت الدعوى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد، ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرًا إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستورياً دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وإينما كان.
اقرأ أيضا| ٢٨ مارس.. طعن العتال على لائحة نادي الزمالك
