مخطط تركي لأخونة المجلس الرئاسي الليبي الجديد 

صورة موضوعية
صورة موضوعية

مصطفى يوسف - سحر رجب

حذر خبراء ومتابعون من مؤامرة إخوانية تركية للاستيلاء على المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا، حيث تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الأول من فبراير، اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي يستمر 5 أيام، في مدينة جنيف السويسرية، لاختيار السلطة السياسية الجديدة.

وأغلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أول أمس الخميس، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، حتى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021. 

وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة "طرابلس – برقة - فزان" بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدًا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم. 

فيما يواصل محافظ المصرف المركزي الليبي بطرابلس، الصديق الكبير، المحسوب على تنظيم الإخوان، استخدام سلطاته وسيطرته على أموال الليبيين للدفع باتجاه أن يتولى السفير السابق لدى تركيا الإخواني عبدالرزاق مختار، منصب رئيس الحكومة المقبلة بالاتفاق مع الرئيس التركي طيب أردوغان.

كما يُسخر محافظ المركزي الليبي كل موارد المصرف المركزي، لدعم ترشح النائب الإخواني المنشق عن البرلمان الليبي سالم قنان، لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية.

ترشيح الصديق الكبير ودعمه اللامحدود، للسفير السابق في تركيا وهو أحد القيادات البارزة في التنظيم الإرهابي، يأتي وفق خطة "إخوانية – تركية" للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناصب، سواء السيادية أو السلطة التنفيذية التي ستحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما يأتي ترشيح عبدالرزاق مختار، والذي جرى إيقافه بقرار من الرقابة الإدارية منذ فترة، كنوع من رد الجميل، حيث يعتبر نفسه أنه من رشح الصديق الكبير لمنصب محافظ المصرف المركزي طرابلس.

وشغل مختار منصب سفير ليبيا في تركيا منذ نهاية عام 2011، بتكليف من رئيس المجلس الوطني الانتقالي المنتهية ولايته مصطفى عبدالجليل، ورغم انتهاء ولايته كسفير منذ عام 2015، وفقًا لقانون العمل الدبلوماسي.

يأتي ذك فيما شنت المعارضة التركية هجوماً على نظام رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته التي أدخلت البلاد في العديد من الأزمات.

وطالب كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية، نظام أردوغان بعدم تسييس القضاء ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، ونقلها موقع صحيفة «جمهورييت» المعارضة.

وطلب زعيم المعارضة بعدم تسييس مؤسسات الدولة، ردًا على سؤال حول تصريحات سابقة له كان قد اعتبر فيها جميع المسؤولين وحكام الولايات المنتمين للعدالة والتنمية بمثابة ميليشيات للحزب الحاكم وأردوغان.

وأوضح أوغلو أنه لم يكن يقصد بكلمة ميليشيات المعني الحرفي لها، متابعًا: «قصدت أن موظفي الدولة بلا استثناء أصبحوا ينتهجون سياسات حزب العدالة والتنمية دون تفكير».

اقرأ أيضا.. الإمارات تعلن استعدادها للتعاون مع أمريكا لحل النزاع بليبيا