بقلم/ محمود سالم
أعتقد أن عبد الناصر ــ رحمه الله ــ لو كان على قيد الحياة لوافق على قرار تصفية شركة الحديد والصلب التى تأسست فى عهده وارتبطنا بها عاطفياً باعتبارها قلعة صناعية ، ولم يكن ليوافق على عدم الشفافية فى التعامل مع أوضاعها غير الاقتصادية على مدى سنوات طويلة و لم يكن أيضاً ليرضى باستمرار نزيف خسائر بلغت 7 مليارات و500 مليون جنيه ــ يقدرها جهاز المحاسبات بــ 15 ملياراً و600 مليون جنيه ــ تم تمويلها من جهات أغلبها حكومية يعنى من " اللحم الحى " ومن ثم الأمر يحتم إغلاق أبواب الفشل بعيداً عن التفكير بلغة العواطف السياسية ومن غير المعقول ولا المقبول أن تعيش شركات خاسرة " على قفا " أخرى رابحة !.
أقول ذلك بشرط دقة ما قيل بشأن الأوضاع التى آلت إليها الشركة فى لقاء منظمة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بمشاركة د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق ود. أحمد جلال وزير المالية الأسبق ود. منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق وأحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومعتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالمجلس وأعتقد أن ما قيل صحيح فلم ينفه أحد !.
لقد مرت الشركة بعقود من عدم الشفافية مما أدى إلى تدهور أوضاعها وهو ، على حد قول عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى ، ما يحتم الوقوف على الحقيقة بشكل موضوعى بعيداً عن التحيز . والمهم كما تعتقد د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز بحث الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة من عدمه وذلك هو مربط الفرس فى أى قرار ، بجانب دراسة طبيعة البديل إذا كان القرار هو التخلص من الشركة بسبب النزيف المستمر .
والحقيقة أن شركة الحديد والصلب ليست الوحيدة التى أصابها الصدأ وإنما هناك شركات أخرى من بين شركات قطاع الأعمال البالغ عددها 120 شركة منها كما قال هشام توفيق 48 شركة خسرت أكثر من رأس مالها عند الإنشاء وهو 16 مليار جنيه، حيث خسرت 44 ملياراً على مدى عقود وتم ضخ 60 ملياراً فيها رغم الخسائر وكانت مستمرة ! .. المهم هو قول الوزير إنه لن يسمح بعد ذلك لشركات خاسرة بالاستمرار، وقد تم إغلاق شركة واحدة هى القومية للأسمنت لعدم وجود رؤية لاحتمالية التطوير فى ظل وجود فائض من المعروض فى تلك السلعة ، بجانب شركة صغيرة أخرى هى المصرية للملاحة . أما شركة الحديد والصلب فقد كان وضعها مأساوياً من حيث الخسائر والمديونية ووجود 7500 عامل أجورهم السنوية 850 مليون جنيه ، وكانت هناك محاولات عديدة للإصلاح لكنها لم تصل إلى نتيجة ومن ثم كان القرار الحتمى بالتصفية ، والأهم إتمام التصفية بشفافية من خلال مزادات ورقابة مع صرف تعويضات لعمال المصنع .. وللحديث بقية .
