قال الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، إننا طالبنا كثيرا بتنقية البطاقات التموينية واستبعاد من لا يستحق الدعم حرصا على إعطاء الدعم لمستحقيه وتوفيرا للمال العام، وبالفعل تمت الاستجابة وتم وضع معايير لمن لا يستحق الدعم.
وأوضح أن الدعم ضروريا للفئات الأولى بالرعاية ولمحدودي الدخل والذي يسهم في مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.
وأضاف القاضي في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه تسبب استبعاد من اعتبر غير مستحق للدعم في ظلم عدد ليس بالقليل هم أحوج ما يكون لهذا الدعم لذا كان ضروريا فتح باب التظلم من جديد وإعادة النظر في استحقاق هؤلاء الذين استبعدوا وحرموا من الدعم رغم حاجتهم وأحقيتهم له وهم في واقع الأمر لا يندرجون تحت مسمى من لا يستحقون الدعم ومن هؤلاء أصحاب المعاشات الذين يئنون من تكاليف المعيشة من علاج وسكن ومواصلات ومصروفات الأبناء الذين ما زالوا في مراحل الدراسة المختلفة ويستهلك هذا معظم المعاش مهما كان مرتفعا فهو لايكفي المتبقي منه لأعباء المعيشة.
اقرأ أيضاً : الزايد: «جمعيتي» توفر العديد من فرص العمل
وأوضح أنه من يمتلك سيارة مر على موديلها عدة سنوات ولم تعد كوسيلة رفاهية بل وسيلة تسهم في تحمل تكاليف المعيشة خاصة أو كان مالك السيارة يستغلها لزيادة دخله ويقوم بتشغيلها في أوبر أو كريم أو وسيلة لنقل المحيطين به.
وأشار إلى أنه اعتبر استهلاكه للكهرباء عاليا ويكون في الحقيقة في منزل مشترك مع عدة أسر بعداد واحد مما يجعل استهلاك الكهرباء مرتفعا ونفس الشيء للمحمول فهناك من يعتمد عمله على الاتصالات الهاتفية مثل مندوبي المبيعات وعمال الدليفري وسائقي السيارات وبعض الأعمال التي تعتمد على الاتصالات الهاتفية، وبالنسبة لمصروفات الدراسة لابد من مراعاة أن بعض الأسر تستقطع الجزء الأكبر من دخلها في سبيل تعليم أبنائها وتعمل على توفير قدرا من التعليم المناسب والصالح لهم خاصة في ظل تدني مستوى التعليم في المدارس الأخرى والتي لا غني عن إعطاء أبنائهم دروسا خصوصية تكون تكلفتها أحيانا أعلى من المدارس الخاصة.
ولفت إلى أن عدم إضافة المواليد على البطاقات التموينية يشكل عبئا على أصحابها والذين يقومون بالصرف على أبناء لا يحصلوا على الدعم، لذا أصبح من الضرورة فتح باب التظلم وإعادة الذين تثبت أحقيتهم للدعم وإلغاء قرار استبعادهم وقبول تظلمهم بغية نشر العدل بين المواطنين وحتي يكون الدعم بالفعل يصل لمن يسحق.
