طالب الخبير التأميني محمد المغربي، بضرورة التوسع فى نظام تأمين الائتمان التجاري، من خلال إصدار شركات التأمين وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد التجارية، خاصة فى الوقت الراهن، لمواجهة تداعيات جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولمساعدة السوق المالى والاقتصادى؛ علي الاستمرار وعدم التوقف.
أقرأ أيضًا| خبير تأميني يكشف مميزات قانون التأمين الموحد
وأشار «المغربي»، إلى أن ذلك نوع من التأمين على الائتمان أي على القروض أو المعاملات التجارية بين العملاء ويعد ضماناً لسداد المؤمن عليه وهو المقترض أوالعميل، لقيمة المبالغ المستحقة إلى المؤمن له، وهو قد يكون بنك أو أى مصدر للإقراض أو المصانع التي تبيع منتجاتها بفتره سماح في السداد، موضحا أن الوثيقة أيضا تتضمن حقوق المعاملات التجارية فى الأسواق وبالتالي ضمان استمرارية النشاط وإحلال شركة التأمين محل العميل المتعثر وسداد مديونياته.
وأضاف محمد المغربي، أنه بمقتضى الوثيقة يكون هناك إلتزام على شركة التأمين، أن تقوم بسداد رصيد القرض المؤمن عليه وذلك في حالة توقف المقترض عن السداد نتيجة ظروف اقتصادية طارئة وخارجة عن إرادته مثل تعرضهً للإفلاس أو تعرض تجارته لحوادث عارضة كالحريق وخلافه.
وأشار إلى أن توسع شركات التأمين نحو إصدار تلك الوثيقة، يتطلب أيضا توافر كيان للاستعلام الائتماني، على العميل وقدراته المالية وسمعته فى السوق، لتجنب وجود أي عملاء تسعي للتحايل وإفساد مشروع هذه الوثيقة.
وقال إن دور شركات التأمين والتوجه نحو تلك الوثيقة يزداد في ذلك الوقت كضامن رئيسي لعدم السداد للقروض والمتوقع حدوثه مع التداعيات الاقتصادية للأزمة وحالة الركود الاقتصادي التى تسود النسبة الغالبة من القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي وليس المحلى فقط.
وأوضح «المغربي»، أن الوثيقة تأتي أيضا مواكبة لمبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تم تطبيقها منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، وهي مبادرة عملاء شركات التأمين وخاصة حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر، لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم.
