قرر اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة منع سير التوك توك بالطرق العامة والرئيسية واستصدار ترخيص للتسيير لها يجدد سنوياً والتنسيق مع المرور والأمن وقصر استخدامها على الطرق الفرعية.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حيث أستهل المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة للشرطة المصرية وللسيد اللواء مدير امن البحيرة ورجال الشرطة بالبحيرة بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستون والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء وابطال الشرطة الابرار.
اقرأ أيضا| محافظ البحيرة: استئناف العمل في كوبري كفر بولين كوم حمادة العلوي
حضر الإجتماع د . نهال بلبع نائب المحافظ وم .حازم الأشموني السكرتير العام واللواء عصام سعادة مساعد مدير الأمن والعقيد محمد عزت نائب المستشار العسكري ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين وشرطة الكهرباء والمرافق
حيث اكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة متابعة أعمال الكهرباء بكافة مراكز ومدن المحافظة وإنارة الطريق الزراعي مع تغير واستبدال الاعمدة التالفة ان وجدت على الفور وصيانة واستعدال اى اعمدة مائلة، مع المتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة مؤكداً على استمرار الدعم للمنظومة بزيادة المعدات الخاصة بها والصيانة الدورية والمستمرة للمعدات الحالية وتوفير وتطوير صناديق القمامة.
وشدد المحافظ على سرعة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعامل الفورى باخلاء وازالة العقارات ذات الخطورة الداهمة والمبانى الايلة للسقوط والصادر لها قرارات ازالة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين سواء قاطنيها او بالمنازل المجاورة والمارة
كما وجه محافظ البحيرة خلال الاجتماع بالاستمرار في متابعة تطبيق القانون ۱۷ لسنة 2019م والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ بشان التصالح في بعض مخالفات البناء وخاصة بعد مدة فترة التصالح حتى نهاية مارس القادم 2021 حيث ان البحيرة تعد اول محافظات الجمهورية فى عدد الطلبات المقدمة باجمالى عدد 279 الف طلب بلغ قيمة المتحصلات الخاصة بها مليار و143 مليون جنيه، والتأكيد على الاستمرار في متابعة تطبيق القانون 144 لسنة ۲۰۱۷ وبیان نسب التنفيذ
مع متابعة محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة عدد تلك المحطات لتحفيز تحويل السيارات للعمل باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود
كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2020/2021 ومتابعة نسب التنفيذ
و إعادة رد الشئ لأصله الخاصة بتوصيل شبكات المرافق و الغاز الطبيعي و تذلیل معوقات توصيل الغاز الطبيعى للعملاء بحيث تتولى الجهات المنفذة لاعمال شبكات المرافق ( الغاز - الكهرباء - الاتصالات - مياه الشرب و الصرف الصحي . .الخ)
مع المتابعة المستمرة لاعمال تبطين الترع و أعمال التطهير ورفع ونقل نواتج التطهير الى الاماكن المخصصة لذلك
وتكثيف الحملات الخاصة بمتابعة الالتزام بتطبيق كافة القرارات والاجراءات الاحترازية سواء بالشوارع والمحال والاسواق حفاظاً على امن وسلامة الموطنين
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 200 متر املاك دولة وذلك لإقامة وحدة إطفاء عليها بقرية الكردود بمركز حوش عيسي
