قال هشام المشيشي،رئيس الحكومة التونسية، إن توافر نية الإصلاح عند الجميع تنقذ البلاد.
لافتا إلى أن الدولة عازمة على تطوير القطاع الفلاحي وإزالة جميع العوائق التى تواجه هذا القطاع، من خلال حوكمة القدرات الفلاحية ودعم قدرتها، وتثمين منتاجتها، تحصين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للقدرات الفلاحية فى الاسواق المحلية والعالمية.
وأشار خلال كلمته أمام البرلمان التونس، التي أُذيعت عبر فضائية " إكسترا نيوز " اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للتحول الرقمى 2021- 2025، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين فى مجال الرقمنة، منوها إلى أن تلك الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن زيادة نسبة قيمته المضافة.
وأضاف رئيس الحكومة التونسية، أن الانتقال الطاقى يكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الجديد، حيث أنه يعتبر عنصرا أساسيا للتنمية المستدامة والتطور الاقتصادى والاجتماعى، إضافة إلى حماية البيئة والمحيط.
ولفت المشيشي، إلى أن الاستثمار فى المشاريع الخاصة بالانتاج الكهربائى سيركز على الطاقات المتجددة خلال الـ 3 سنوات القادمة، حيث أنه يعتبر أحد أهم الوسائل التى تساعد على انتعاش الاقتصاد التونسى بشكل فعال، في ظل تمكن الدولة التونسية من استرجاع استقلالها بقطاع الطاقة.
وتابع هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن الدولة تسعي لزيادة نسبة الطاقات المتجددة فى المزيج الكهربائى إلى 30%، وخفض الطلب على الطاقة بـ 30% بحلول سنة 2030، كاشفا عن دور القطاع الفلاحي الذى يمثل ركيزة أساسية فى ركائز الاقتصاد التونسي الوطنى، فإضافة إلى مساهمته المباشرة فى تعزيز الأمن الغذائى للدولة، فهو يمثل مقوما أساسيا من مقومات التقدم الاقتصادي للدولة.
