تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والسيد القصير وزير الزراعة المزرعة التجريبيه لمحصول الطماطم والتي تعد الأعلى جوده من أوربا وسوف يتم تصديرها إلى دول أوربا وتبلغ مساحة المزرعة 34 فدان كمرحلة تجريبيه للوصول إلى زراعة 7 آلاف فدان من الطماطم التصديرية .
وقال مسئول شركة سكر القناه أن انتاج الطماطم الحالي هو الأعلى جودة من أوربا ولفت أن الموسم الزراعي الطماطم في دول أوربا 90 يوم بينما هنا 150 ، وقال إن تلك المزرعة للتجارب من أجل إنشاء مصنع الصلصه.
ومن ناحيته ذكر وزير الزراعة عدد من الملحوظات خلال الجولة التفقدية وكان أهمها ضمان بقاء النبات الخضري حتى نهاية جمع المحصول وطالب مسئولي الشركة بالتنسيق مع البحوث الزراعية .
جاء ذلك عقب تفقد وزيري الزراعة والري واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا مصنع سكر شركة القناة ، حيث يجري استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417ألف طن.
بحضور اسلام سالم رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة.
من جانبه ، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف المحافظ أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.
وأكد المحافظ، أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها.
وشهد الوزيران والمحافظ عرضا تفصيليا حول المشروع تضمن طرق الزراعة وعملية الري سواء الري الحديث أو بالغمر لتوفير كميات من المياه.
و يعمل المشروع على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.
