يشهد قطاع السياحة المصري العديد من الأزمات، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري لتقديم عدد من المبادرات لانتشاله من أزمته، خاصة وأن هذا القطاع حيوي ويعمل به ما يتجاوز ال3.2 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، هذا بجانب مساهمته في إدخال العملة الصعبة للسوق المحلية.
ونظرا لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي ورغبة من البنك المركزى في الاستمرار في مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز الأزمة الحالية، لما يمثله القطاع من أهمية وكونه أحد ركائز الاقتصاد وموردا للنقد الأجنبي، فقد قرر البنك المركزي مد أجل المبادرات التي أطلقها لدعم السياحة.
وتستعرض «بوابة أخبار اليوم»، في هذا التقرير كيف ساهم البنك المركزي في إنقاذ القطاع السياحي من مقصلة كورونا.
أطلق البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، نحو 4 مبادرات لدعم قطاع السياحة في ظل جائحة كورونا.
أولا: مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتعديلاتها
وتتضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها، المتضمنة إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 %متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
ثانيا: مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة
وتتضمن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالعملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 12 ديسمبر 2019 والكتب الدورية اللاحقة له، والتي يتم بموجبها حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، فور الاتفاق على شروط السداد، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني، في حالة قبول البنك للسداد العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.
وأضاف البنك المركزي، أنه بالنسبة لمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر، الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير والتي تم بموجبها أيضاً حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50 % أو أكثر من المديونية.
ثالثا: مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بالقطاع
وتشمل مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط، وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020، للعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
ويبلغ سعر الفائدة بهذه المبادرة 5 %يٌحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين، ويتم سدادها على عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور.
رابعا: مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل وتم مدها حتى نهاية العام المقبل.
وتتضمن المبادرة، تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه، تتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين، وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور، والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.
ويتم من خلال المبادرة، منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين بالقطاع من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وبحيث يتم تخصيص 40% من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 25 ألف جنيه للعامل شهرياً.
ويستهدف البنك المركزي من إطلاق هذه المبادرات، تقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة بالأزمة، خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد حيث أنه من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة.
ومؤخرا، قرر البنك المركزي المصري، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي في نهاية شهر ديسمبر 2021، يتمّ خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، ومد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021، ويتم من خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
كما قرر البنك المركزي المصري، مد فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية و كذلك الشركات العاملة في قطاع السياحة، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021.
كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على تعديل فترة السماح الواردة بمبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية، بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة.
وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أن تلك التعديلات تأتي في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8 %متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
كما شدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة مخاطبة كافة عملاء القطاع السياحي بالبنك كتابياً لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة، بجانب توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص أي من المبادرات المذكورة من خلال الخط الساخن الخاص بالبنك.
وأوضح البنك المركزي، ضرورة التأكيد على دراية الموظفين المعنيين بكافة شروط ومحددات المبادرات، بجانب موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهري يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء في إطار أي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي، مع توضيح أسباب الرفض، وذلك على النموذج المعد في هذا الشأن الذي سيتم موافاتكم به لاحقاً.
اقرأ أيضًا:تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن التحويلات بالجنيه المصري
