ربما أدركت مؤسسات إسرائيل أكثر من نتانياهو، ضرورة العودة خطوة للخلف أمام ضبابية مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة ذات الصلة بإسرائيل، ففى حين اتخذ رئيس الوزراء قرارًا ببناء خمس نقاط استيطانية غير قانونية فى الضفة الغربية قبل أيام من رحيل ترامپ، واجه القرار اعتراضًا عنيفًا من رئيس جهاز الأمن القومى مئير شابات، ووزير الدفاع بنى جانتس، بينما حذر وزير الخارجية جابى أشكنازى من محاولة "وضع إصبع إسرائيل فى عين الأمريكيين"، ما اضطر نتانياهو إلى التراجع عن القرار فى اللحظات الأخيرة قبل تنصيب بايدن، لكنه التف عليه فى المقابل، حين سمح لـ"هيئة أراضى إسرائيل" بالإعلان عن مناقصة لبناء ما يقرب من 2600 وحدة استيطانية خلف الخط الأخضر.
بدا واضحًا من قرار نتانياهو مدى إدراكه لأهمية ورقة الاستيطان، وثقلها فى كفَّة ميزان الانتخابات المزمعة، حتى وإن كان ذلك على حساب توتر العلاقات مع إدارة بايدن الجديدة. ورغم أنه شخصيًا كلَّف رئيس الموساد بزيارة واشنطن لقياس درجة حرارة فريق ساكن البيت الأبيض الجديد، لكنه لم يستطع فى المقابل التغلب على شهوة الأمر الواقع الاستيطانية، ولم يتراجع − نسبيًا− عنها، إلا حينما أيقن الإقبال على صدام مع المؤسسات الإسرائيلية، التى وضعت أمامه خطًا أحمر، يعزل الحسابات الشخصية عن مصالح الدولة.
تراجع نتانياهو النسبى عن قراره، جسدته سياسة الإمساك بالعصا من منتصفها؛ فرغم العزوف عن قراره الجرىء، لم يمنع الإعلان عن مناقصة الـ2600 وحدة استيطانية، خاصة إذا كان موعد الإعلان عنها مرجئًا إلى منتصف فبراير المقبل؛ حينئذ تتكشف الرؤية إزاء مواقف بايدن من إشكالية الاستيطان، ولا يخسر نتانياهو تعميق العلاقة مع اليمين، ولا مانع أيضًا إذا تجمَّد المشروع من تذرعه بانشغال بالانتخابات.. ويبدو أن اعتراض أعضاء حكومة نتانياهو على قراراته الاستيطانية، لا يقتصر على التحسب فقط من ردة فعل الأمريكيين، وإنما امتد أيضًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد تسجيل سفير الاتحاد لدى إسرائيل و16 سفيرًا أوروبيًا آخر اعتراضًا على قرارات نتانياهو الاستيطانية أمام نائب مدير عام غرب أوروبا فى الخارجية الإسرائيلية آنا أزارى.
